طاها پخش

اقتصادی > سقف حقوق ماهانه مدیران دولتی

سقف حقوق ماهانه مدیران دولتی


تاریخ انتشار پست : 1395-10-29 بازدید : 0

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم از تعیین سقف دریافتی ماهانه ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی برای مدیران و مقامات دستگاه های اجرایی خبر داد.


خبرگزاری ایسنا: سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم از تعیین سقف دریافتی ماهانه ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی برای مدیران و مقامات دستگاه های اجرایی خبر داد.

حقوق دریافتی محمد خدابخشی در نشست خبری امروز (چهارشنبه) خود ضمن تشریح مهمترین مصوبات برنامه ششم از تعیین سقف ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی برای دریافتی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی در راستای پیشگیری از بروز فساد و سلامت اداری خبر داد.

وی افزود: در برنامه ششم همچنین هدف گذاری های کلان کمی و تعیین رشد ۸ درصد اقتصادی در هر سال پیش بینی و مقرر شد ۲.۸ دهم درصد آن از محل ارتقای بهره وری انجام شود. بر این اساس احکامی برای ارتقای بهره وری پیش بینی شد و دولت و دستگاه های اجرایی ملزم به اندازه گیری کارآیی و بهره وری خود در هر سال برنامه شدند که این باعث ایجاد رقابت بین دستگاه های اجرایی برای ارتقای کارآیی و بهره وری می شود.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس در ادامه نشست خبری خود یادآور شد: در برنامه ششم همچنین رشد سرمایه گذاری طی سال های برنامه ۲۱.۴ درصد پیش بینی و مقرر شد که تولید سرانه که اکنون ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است در پایان برنامه متوسط به ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برسد.

وی افزود: در برنامه ششم همچنین رشد نقدینگی حداکثر ۱۷ درصد طی سال های برنامه پیش بینی شده و مقرر شد نرخ تورم ۷.۹ درصد باقی بماند. ما همچنین دولت را مکلف به کاهش نرخ بیکاری به میزان ۸ دهم درصد در هر سال کردیم که این معادل ایجاد ۹۷۰ هزار شغل خالص در سال است تا نهایتاً نرخ بیکاری در پایان برنامه به ۸.۶ درصد برسد. ما همچنین تلاش کردیم طی سال های برنامه فاصله نرخ سود تسهیلات بانکی با نرخ سود سپرده را هر سال ۱۰ درصد کاهش دهیم که پیامد آن رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال خواهد بود.

خدابخشی ادامه داد: در برنامه ششم همچنین منابع حاصل از فروش نفت و میعانات گازی تعیین تکلیف و مقرر شد ۳۰ درصد به صندوق توسعه و ۱۴.۵ درصد به وزارت نفت اختصاص پیدا کند. ما همچنین سازمان های توسعه ای مثل ایدرو و ایمیدرو را مکلف کردیم با بخش غیردولتی مشارکت کرده و در نقاط کمتر توسعه یافته و محروم به نسبت ۴۹ به ۵۱ سرمایه گذاری کنند.

وی اضافه کرد: تعیین تکلیف بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان سال ۹۵ نیز در برنامه ششم دیده شده که دولت مکلف است به شکل های متفاوت از جمله فروش اوراق، اوراق قرضه، با جلب رضایت طلبکاران نسبت به پرداخت بدهی ها اقدام کند. ایجاد شورای فقهی بانک مرکزی برای نظارت شرعی بر بانک ها در راستای رفع شبهه ربوی بودن آنها از دیگر تکالیف برنامه ششم است. همچنین بانک مرکزی مکلف به ایجاد سامانه نظارتی برای پیشگیری از بروز فساد و خطاهای نظام بانکی شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم اضافه کرد: تدوین نظام جامع نظارتی از سوی دولت و ارائه نقل از به مجلس از دیگر مصوبات برنامه ششم بود. ما همچنین دولت را مکلف کردیم تا در پایان برنامه ششم نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد را در راستای پیشگیری از هدررفت منابع اجرایی کند. همچنین دولت مکلف شد بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی که رقمی بالغ بر ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است را طی برنامه ششم به شکل های متفاوت پرداخت کند.

خدابخشی ادامه داد: طبق مصوبه مجلس در برنامه ششم سازمان تأمین اجتماعی ملزم به همسان سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران شد. همچنین وزارت امور خارجه و وزارت صنعت هم ملزم شدند رایزن های بازرگانی را به ویژه در کشورهایی که بر طبق آمار گمرک روابط تجاری خوبی با ایران دارند معرفی کنند تا از ظرفیت سیاست خارجی برای ارتباط بیشتر اقتصادی استفاده شود.

وی همچنین گفت: در مصوبه مجلس همچنین برای توازن منطقه ای و توسعه روستایی مقرر شد ۳ درصد از منابع حاصل از فروش نفت و میعانات گازی به نقاط نفت خیز، گازخیز و نقاط و شهرستان های کمتر توسعه یافته جهت اجرای برنامه های عمرانی اختصاص یابد. در عین حال دولت مکلف به ایجاد ۲ میلیون شغل در روستاها در برنامه ششم شد. همچنین سازمان برنامه را مکلف کردیم در روستاهایی که بالای ۲۰ خانوار جمعیت دارند نسبت به بهسازی راه های روستایی در برنامه ششم اقدام کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم، اضافه کرد: مجلس در برنامه ششم در راستای شفافیت در پرداخت و مبارزه با فساد اداری دولت مکلف به کاهش ۱۵ درصد حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرایی نسبت به وضع موجود شده است. همچنین سیاست های ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی باید پیگیری شود و اموری که ویژگی واگذاری دارد به بخش غیردولتی واگذار شود و نسبت به خرید خدمت نیز اقدامات لازم انجام شود. همچنین دولت مکلف شد برای ایجاد شفافیت در پرداخت ها سامانه ای را راه اندازی کند که پرداختی به افراد در دستگاه های مختلف، چه نقدی و چه غیرنقدی در یک فیش منتصویر شود و پس از ثبت در سامانه پرداخت شود تا امکان دسترسی نهادهای نظارتی در آن فراهم باشد. همچنین عموم مردم می توانند به پرداخت مدیران و مقامات دسترسی داشته باشند.

وی یادآور شد: طبق مصوبه دیگر مجلس در برنامه ششم دولت مکلف شد حقوق و مزایای پرداختی به افراد در دستگاه های اجرایی متفاوت در شرایطی که شغل مشابه، تخصص و سنوات مشابه وجود دارد بیش از ۲۰ درصد تفاوت نداشته باشد و بررسی های لازم برای نزدیک کردن حقوق شاغلان، بازنشستگان و مستمری بگیران برای ایجاد عدالت در پرداخت انجام شود به گونه ای که تا پایان برنامه تفاوت حقوق ها بیش از ۱۰ درصد نباشد.

خدابخشی همچنین اضافه کرد: در مصوبه مجلس همچنین سقف پرداختی به مقامات، مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی تعیین شد که این رقم در حال حاضر ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به صورت ماهانه پیش بینی می شود. ما همچنین برای پیشگیری از بروز فساد و سلامت اداری کلیه دستگاه های اجرایی را ملزم کردیم دریافت اطلاعات از متقاضیان مربوطه و محاسبه کلیه حقوق و عوارض دولتی و نیز اعتراضات وارده صرفاً با استفاده از نرم افزار و بدون حضور نیروی انسانی انجام شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم همچنین از مصوبه مجلس در برنامه ششم برای الزام دولت به خرید به موقع و تضمینی محصولات کشاورزی و ارتقای شاخص بهره وری آب و حمایت از روش آبیاری نوین خبر داد و گفت: در برنامه ششم همچنین بهره برداری تجاری و صنعتی از چوب جنگل های شمال ممنوع شد و به دولت اجازه داده شد نسبت به اصلاح قیمت حامل های انرژی اقدام کند. همچنین تشکیل شورای معادن در استان ها و تفویض برخی اختیارات شورای عالی معادن به شورای استان ها، تدوین طرح جامع انرژی و اختصاص یک درصد اعتبارات طرح های توسعه ای مربوط به شرکت های زیرمجموعه نفت به تحقیق و توسعه از دیگر مصوبات مهم برنامه ششم توسعه بود.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس، اضافه کرد: اختصاص یک درصد سهم دولت از منابع فروش نفت به حمل و نقل ریلی، تکلیف دولت برای اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، اختصاص ۳ میلیارد دلار برای مقاوم سازی مدارس، گسترش دولت الکترونیک، افزایش پهنای باند، کاهش مراجعات حضوری به دستگاه های اجرایی، رشد ۷.۵ درصدی معاملات به صورت الکترونیکی و بهبود رتبه ایران در زمینه توسعه دولت الکترونیک از دیگر مصوبات مهم برنامه ششم بود.

وی یادآور شد: ما همچنین پوشش اجباری بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت را به تصویب رساندیم و تولیت نظام سلامت را در اختیار وزارت بهداشت قرار دادیم. همچنین ممنوعیت کار کردن همزمان در بخش دولتی و غیردولتی برای پزشکان و دندان پزشکان به استثنای نقاط محروم را پیش بینی کردیم و غربالگری را برای متقاضیان ازدواج اجباری کردیم. همچنین دولت مکلف شد برای کاهش آسیب های اجتماعی تا ۲۵ درصد برنامه ریزی کند.

خدابخشی اضافه کرد: طبق مصوبه مجلس در برنامه ششم مستمری خانواده های تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد باید حداقل ۲۰ درصد قانون کار باشد. بر این اساس حداقل پرداختی به آنان بیش از ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود. ما همچنین دولت را ملزم به تدوین نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی چندلایه کردیم. علاوه بر این مجلس در مصوبه دیگری مقرر کرد یک درصد عوارض ورود کالا به نقاط آزاد به افراد بومی نیازمند جهت ایجاد اشتغال اختصاص یابد. این مبلغ ۱۴ میلیارد تومان برآورد می شود که بین هفت منطقه آزاد تقسیم می شود و هر منطقه ۲ میلیارد تومان از این محل سهم خواهد داشت.

وی با اشاره به مصوبات مجلس در حوزه ایثارگران، اظهار کرد: طبق مصوبه مجلس در برنامه ششم ایثارگران فاقد شغل و درآمد و نیازمند مطابق قانون کار پرداختی خواهند داشت. همچنین صداوسیما ملزم شد ۱۰ درصد برنامه های خود را به ترویج فرهنگ ایثار اختصاص دهد. علاوه بر این وام و تسهیلات ۴ درصدی به رزمندگان با حداقل ۶ ماه سابقه حضور در جبهه در برنامه ششم پیش بینی شد و ۱۰ درصد منابع قرض الحسنه تمام بانک ها نیز به اشتغال ایثارگران اختصاص یافت.

خدابخشی اضافه کرد: طبق مصوبه مجلس در برنامه ششم ۲۷ صدم درصد از ۹ درصد عوارض ارزش افزوده به ورزش اختصاص می یابد، ۳۰۰ روستای دارای بافت تاریخی و فرهنگی احیا می شود و همچنین دولت ملزم است برای زمینه سازی جهت کاهش میانگین سن ازدواج اقدام کند و نرخ باروری را به ۲.۵ درصد افزایش دهد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم همچنین از مصوبه مجلس برای اختصاص ۵ درصد بودجه به تقویت بنیه دفاعی در هر سال برنامه ششم خبر داد و گفت: مجلس همچنین دستگاه قضایی را مکلف کرد سالانه دارایی مقامات و مسئولان را بررسی و نقل از آن را به مجلس ارائه کند. ارتقای شاخص ها در برنامه ششم از جمله نسبت قاضی به ۱۰۰ هزار جمعیت و الکترونیکی شدن پرونده ها از دیگر مصوبات مجلس در حوزه قضایی بود.

وی برنامه ششم مصوب مجلس را عملیاتی، قابل اندازه گیری و نظارت پذیر توصیف کرد و گفت: ما دولت را مکلف کردیم بر طبق شاخص های کلیدی نقل از عملکرد دستگاه های اجرایی را در مقاطع سه ماهه، شش ماهه و یکساله به مجلس ارائه کند.

وی در پایان در پاسخ به سوالی مبنی بر تحمیل بار مالی به دولت در برنامه ششم ، خاطرنشان کرد: ما تلاش کردیم در جریان رسیدگی به برنامه ششم در مجلس نظر دولت را اعمال کنیم و بر همین اساس برخی مصوبات کمیسیون تلفیق تعدیل شد و بار مالی آن کاهش یافت. البته تمامی مصوبات در چارچوب جدول منابع و مصارف پیش بینی شد و از این جدول تخطی صورت نگرفت. ضمن اینکه وجود احکامی که ماهیت بودجه ای دارد در برنامه های قبل هم مسبوق به سابقه بوده و مجموعاً کاری خلاف عرف و قانون در جریان بررسی و تصویب برنامه ششم توسعه صورت نگرفته است.

منبع : برترینها
برچست ها :
دسته : اقتصادی

مطالب مشابه
Related Links

مطالب تصادفی
Random Links

نظرات
نظرات مرتبط با این پست
نام :
ایمیل :
وب سايت :
کد تاييد : کد امنیتی رفرش
متن دیدگاه :

تمامی حقوق برای نویسنده محفوظ میباشد