دستور ویژه برای حل اختلاف نعمت زاده و طیب نیا

تاریخ انتشار پست : 1395-12-10 دسته : اقتصادی

«پنجره واحد»؛ قرار بود محل وحدت اطلاعات باشد، اما از همان اول که حرفش بود، شد محل اختلاف دو وزیر. محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت همواره به دنبال آن بود که این اقدام ملی را به نام خود و در لوای سازمان توسعه تجارت ثبت کند، اما مسعود کرباسیان، رئیس گمرک ایران و معاون علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، پیش دستی کرد و «پنجره واحد» را به نام خود ثبت کرد.



روزنامه شرق: «پنجره واحد»؛ قرار بود محل وحدت اطلاعات باشد، اما از همان اول که حرفش بود، شد محل اختلاف دو وزیر. محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت همواره به دنبال آن بود که این اقدام ملی را به نام خود و در لوای سازمان توسعه تجارت ثبت کند، اما مسعود کرباسیان، رئیس گمرک ایران و معاون علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، پیش دستی کرد و «پنجره واحد» را به نام خود ثبت کرد.

نامه نعمت زاده به جهانگیری

اما با این حال، نعمت زاده مثل همیشه نشان داد عادت به عقب نشینی ندارد. او در نامه ای چهارصفحه ای به معاون اول رئیس جمهور که به رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم رونوشت شده، به انتقاد از گمرک پرداخت و کشمکش بین دو وزارتخانه صنعت و اقتصاد بر سر سامانه های جامع را وارد فاز تازه ای کرد.

حکمیت شریعتمداری بین گمرک و  وزارت صنعت

این اختلافات تا جایی پیش رفته که قرار است امروز جلسه ای در همین رابطه با حضور محمد شریعتمداری، معاون اجرائی رئیس جمهوری برگزار شود تا او درباره اختلافات این دو دستگاه حکمیت و تعیین تکلیف کند.

این اقدام او در ادامه نامه ای است که نعمت زاده اوایل بهمن خطاب به وزیر اقتصاد نوشته بود. نعمت زاده در این نامه درباره توقف فعالیت سامانه مجوزهای گمرک از زیرمجموعه های پنجره تجارت فرامرزی نوشته بود. وزیر صنعت در این نامه از طیب نیا خواسته بود با توجه به راه اندازی سامانه جامع تجارت، گمرک مستقلا اقدام به دریافت مجوزهای مورد نظر برای ترخیص کالا نکند و نیازهای اطلاعاتی خود را از زیرساخت های سامانه جامع وزارت صنعت تأمین کند. نامه ای که پاسخ طیب نیا را به دنبال داشت. طیب نیا در آن نامه تأکید کرده بود که اختیارات گمرک قابل واگذاری نیست.

نامه چه می گوید؟

وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نامه با محوریت «سامانه جامع تجارت» اشاره مستقیمی به این اختلافات کرده: «... با توجه به اختلافات به وجود آمده در بهره برداری از سامانه جامع تجارت و اقدامات گمرک جمهوری اسلامی ایران در ارائه اطلاعات خلاف واقع و رسانه ای کردن این اختلاف درون دولت به رسانه های کشور و مجلس شورای اسلامی و تحت فشار قراردادن بسیاری از دستگاه های دولتی با ایجاد تأخیر در ارائه خدمت به بازرگانان محترم..».

او در این نامه نوشته: «سامانه جامع تجارت به موجب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ١٣٩٢) و آیین نامه های اجرائی آن در حال بهره برداری است. این سامانه با دو رویکرد تسهیل تجارت و جلوگیری از وقوع تخلف، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت راه اندازی شد. به موجب ماده (٣) و ماده (٣٢) آیین نامه اجرائی مواد (٥) و (٦) این قانون، سامانه جامع تجارت، به عنوان تنها درگاه ارتباطی بازرگان با دستگاه های دولتی و ارتباط بین دستگاهی جهت انجام فرایندهای تجاری معرفی شده است و هیچ قانون و مقررات و آیین نامه ای برخلاف ماده (٣٢) اشاره شده، وجود ندارد».

فرایند تجارت بین الملل

در ادامه این نامه به فرایند تجارت بین الملل اشاره می شود: «همان گونه که مستحضرید فرایند تجارت بین الملل با اخذ کارت بازرگانی توسط تاجر ایرانی شروع می شود. در ادامه قراردادی بین تاجر ایرانی و شرکت خارجی منعقد شده و به ازای آن پیش فاکتور (پروفرما) صادر می شود. با اخذ پروفرما بازرگان باید اقدام به اخذ مجوز ورود از دستگاه های مجوزدهنده و پس از آن ثبت سفارش در سازمان توسعه تجارت کنند. با اخذ ثبت سفارش، فرایند بیمه توسط شرکت های بیمه تجاری داخلی یا خارجی انجام و بعد از آن تأمین ارز نظیر گشایش اعتبار، برات و حواله توسط بانک های عامل یا مؤسسات مجاز از نظر بانک مرکزی قابل انجام خواهد بود. دراین بین، فرایند بازرسی در مبدأ و صدور بارنامه بین المللی نیز انجام می شود. با صدور بارنامه و ارسال آن از سوی بانک کارگزار خارجی، بانک مرکزی و بانک عامل اقدام به صدور اعلامیه تأمین ارز و تعیین منشأ ارز، کالای وارداتی بر پایه اطلاعات ثبت سفارش، تأمین ارز و  گواهی های بازرسی می کنند. کالا نیز به صورت موازی جریان خود را پیموده و با ورود به مرزهای کشور با تخلیه در پایانه های کشور (اعم از دریایی، هوایی، ریلی و زمینی) قبض انبار می گیرد. از این مرحله تشریفات گمرکی با اظهارنامه، تعیین ماهیت کالا، مجوز ترخیص و پروانه سبز شروع می شود. بعد از صدور پروانه سبز گمرکی کالا وارد زنجیره تأمین داخلی کشور شده و با اخذ بارنامه های داخلی و قبوض انبار متعدد به سطح عرضه می رسد».

ذی نفع نمی تواند متولی راه اندازی سامانه یکپارچه باشد

در ادامه نامه آمده: «فرایند صدرالذکر فقط خلاصه ای از یکی از فرایندهای تجاری کشور یعنی واردات است و گمرک نیز مشابه سازمان توسعه تجارت ایران، بانک مرکزی، دستگاه های متعدد مجوزدهنده، سازمان بنادر، سازمان راهداری، بیمه مرکزی و نظایر آنها به عنوان یکی از گلوگاه های کنترل جریان کالا، ارز و اسناد یکی از ذی نفعان این فرایند است و هر یک از این ذی نفعان می توانند خود را متولی راه اندازی سامانه ای یکپارچه برای این فرایند بداند و سایر دستگاه ها را ملزم به استفاده از آن سامانه کند. (شایان ذکر است در برخی از فرایندهای تجاری کشور نظیر تولید، لجستیک داخلی و خرید و فروش در سطوح مختلف، گمرک جمهوری اسلامی ایران، نقشی ندارد یا نقش آن بسیار محدود و در تأمین مواد اولیه تولید خلاصه می شود)». او این مسئله را مبنا قرار داده و به عملکرد گمرک تاخته است: «گمرک با همین رویکرد اقدام به راه اندازی پنجره واحد تجارت فرامرزی در امور گمرکی کرده و در برخی از موارد به جای تبادل اطلاعات با سامانه های دستگاه های مجاور، از ایشان انتظار دارد فعالیت خود را به این سامانه منتقل کنند».

گمرک نمی تواند مانع فساد نشود

در ادامه این نامه از ناکارآمدی گمرک در جلوگیری از تخلفات گفته شده و آمده است: «با توجه به جایگاه گمرک در حلقه های انتهای فرایند مورد اشاره با فرض عملکرد صحیح پنجره واحد گمرک، حاکمیت تنها قادر به «کشف» مغایرت ها و تخلف های اسنادی با مقایسه اطلاعات دریافتی از دستگاه های متفاوت بوده و امکان «پیشگیری» از بروز تخلفات از طریق ایجاد پیوستگی و یکپارچگی در این فرایند فراهم نخواهد بود. به بیان بهتر این سامانه در مبارزه با تخلف و فساد رویکرد انفعالی دارد. حال آنکه داشتن رویکرد فعال در مبارزه با مفاسد و تسهیل تجاری و در نهایت شفاف سازی در اولویت است. مشخص است که جلوگیری از بروز تخلف و مغایرت نسبت به کشف آن اولی تر است و از آنجا که در رویکرد فعال در مبارزه با مفاسد نیازمند یکپارچگی و پیوستگی در فرایندهاست، جهت ایجاد این یکپارچگی یا باید از سامانه جامع و یکپارچه دیگری استفاده کرد، یا سامانه گمرکی درگیر فرایندهای پیش از گمرکی و پس از آن شود که این مورد به دلیل تناقض با اهداف و وظایف گمرک، عملی نخواهد بود».

در این نامه درباره پنجره واحد در امور گمرکی به رعایت نشدن سلسله مراتب در ارتباطات گمرک با سایر ذی نفعان اشاره و نوشته شده: «...به عنوان مثال این سامانه به جای برقراری ارتباط با سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای، جهت دریافت اطلاعات بارنامه های بین المللی، مستقیما به شرکت های حمل متصل شده است که این موضوع در آینده، آن سازمان ها را در اجرای سیاست های خود دچار مشکل خواهد کرد و این سازمان ها قواعد داخلی خود را باید از طریق گمرک مدیریت کنند و امکان نظارت بر اقدامات گمرک امکان پذیر نخواهد بود و این مهم در ارتباط با تأمین ارز، فرایند بازرسی در مبدأ، بیمه های باربری و نظایر آن با توجه به رویکرد فعلی گمرک مشهود است».

او اشکالات دیگر این پنجره واحد را این گونه برشمرده است: «در سامانه جامع تجارت تلاش شده ضمن حفظ استقلال تمامی دستگاه های متولی، تمام اطلاعات مربوط به اسناد مطابق توالی ذکرشده به هم متصل شود و ضمن ایجاد تسهیل در فرایند تجارت با کاهش اسناد، از ورود اطلاعات چندباره و ایجاد تناقض اطلاعاتی بین دستگاهی پیشگیری شود و علاوه بر آن اطلاعات لازم جهت پیش بینی و تصمیم سازی در سطح مدیران کلان کشور را ایجاد کند، اما علاوه بر آنکه با بهره برداری کامل از سامانه تجارت هیچ گونه خللی در سامانه پنجره واحد گمرکی ایجاد نمی شود، تمامی اطلاعات مورد نیاز گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی کشور به صورت به هم پیوسته در اختیار آن سامانه قرار خواهد گرفت و ضمن اطمینان از نبود تناقض اطلاعاتی در کل زنجیره تجارت کشور، امکان تمرکز گمرک بر وظیفه اصلی خود که همان «انطباق اسناد مذکور با فیزیک کالا» است را فراهم می کند».

گمرک همراهی نمی کند

نعمت زاده در این نامه به ناموفق بودن جلسات برای حل این اختلاف اشاره کرده و نوشته: «باوجود اینکه سلسله توضیحات مذکور بارها در جلسات متفاوت با گمرک جمهوری اسلامی ایران مطرح شده و مورد تأیید کلیه دستگاه های نام برده و معاون محترم اجرائی رئیس جمهور قرار گرفته، متأسفانه شاهد عدم همکاری آن نهاد بوده ایم تا آنجا که برخلاف صلاح دولت و بدون تشریح کامل ماهیت موضوع، مطالب ناصحیح و خلاف صلاح کشور را در رسانه ها و مجلس شورای اسلامی مطرح کرده اند که بنا به صلاحدید از ارائه پاسخ مقتضی ازسوی این وزارتخانه به عنوان متولی اصلی تجارت در کشور خودداری شده است».

وزیر صنعت در پایان نامه از معاون اول رئیس جمهور درخواست کرده: «با عنایت به مراتب فوق، خواهشمند است دستور لازم برای همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت بهره برداری کامل از سامانه جامعه تجارت مطابق مواد (٣)، (٣٢) و (٣٥) آیین نامه مواد (٥) و (٦) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ارتباط با تمامی دستگاه های مجوزدهنده ذکر شده از طریق سامانه جامع تجارت و خودداری از رسانه ای کردن اختلافات داخل دولت به رسانه ها و مجلس شورای اسلامی را صادر فرمایید».

منبع : برترینها

مطالب مشابه

مطالب تصادفی

نظرات
نظرات مرتبط با این پست
نام :
ایمیل :
وب سايت :
کد تاييد : کد امنیتی رفرش
متن دیدگاه :