طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
اقتصادیتداوم اثربخشی «خودرو» بر رشد اقتصادی

تداوم اثربخشی «خودرو» بر رشد اقتصادی

آینده رشد اقتصادی

در روزهایی که خودروسازی ایران خود را مهیای ورود به عصری جدید می کند، آمارها نشان می دهند این صنعت همچنان یکی از امیدهای اقتصاد کشور برای خروج از رکود است.


صنعت خودروسازی روزنامه دنیای اقتصاد: در روزهایی که خودروسازی ایران خود را مهیای ورود به عصری جدید می کند، آمارها نشان می دهند این صنعت همچنان یکی از امیدهای اقتصاد کشور برای خروج از رکود است.

بنابر جدیدترین نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، خودروسازی در سال 95 و در مقایسه با 94، با افزایش تولید مواجه خواهد شد، افزایشی که البته بر سر آمار آن، میان مرکز پژوهش ها و خودروسازان اختلاف نظر وجود دارد.طبق پیش بینی خودروسازان، مجموع تولید آنها در سال 95 و نسبت به سال گذشته، 13 درصد بالا خواهد یافت، حال آنکه مرکز پژوهش های مجلس از افزایش 3 درصدی صحبت به میان آورده است. گویا علت این اختلاف آمار، تفکیک خودروسازان بورسی و غیر بورسی است، به نحوی که رشد 13 درصدی تنها به بورسی ها (ایران خودرو،سایپا و پارس خودرو) مربوط می شود و افزایش 3 درصدی، کل خودروسازان داخلی را شامل می شود.

با توجه به این آمار، به نظر می رسد کندی رشد خودروسازان خصوصی و زیرمجموعه های تجاری ساز ایران خودرو و سایپا و پارس خودرو، علت کمتر بودن پیش بینی مرکز پژوهش ها نسبت به خودروسازان است. به عبارت بهتر، سرعت رشد تولید در کمپانی های خودرویی غیر بورسی، کمتر از خودروسازان نیمه دولتی و بورسی (ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو) است و از همین رو بازوی پژوهشی مجلس پیش بینی کرده که مجموع تولیدات کمپانی های بورسی و غیر بورسی در صنعت خودرو کشور، افزایش سه درصدی تولید را نسبت به سال 94 تجربه کنند.این در شرایطی است که بنا به پیش بینی کارشناسان و همچنین فاکتورهای موجود، روند رو به رشد تولید خودرو در کشور طی سال آینده نیز متوقف نشده و ادامه خواهد داشت. بر این اساس، مدیرگروه اقتصاد کلان و مدل سازی مرکز پژوهش های مجلس پیش بینی کرده که در سال 96 احتمال تداوم رشد تولید خودروهای داخلی وجود دارد.

مولفه های افزایش تیراژ خودرو در 96

جدای از این پیش بینی اما بررسی مولفه ها و اتفاقات رخ داده در صنعت خودرو به خصوص بعد از توافق هسته ای و برجام، نشان می دهد خودروسازان کشور بالقوه توان بالا بردن تیراژ محصولات خود را دارند و این موضوع نه تنها شامل غول های جاده مخصوص می شود، بلکه خصوصی ها را نیز در بر می گیرد.بر این اساس، عواملی مانند «ورود خودروهای جدید به بازار کشور»، «بهبود احتمالی اوضاع اقتصادی و افزایش قدرت خرید مشتریان»، «ارائه وام و تسهیلات به خریداران خودرو» و همچنین «تسهیل شرایط خرید خودرو توسط خودروسازان»، می توانند تضمینی باشند بر افزایش نسبی تیراژ خودروهای داخلی طی سال 96.

در این بین، ورود خودروهای جدید می تواند بخشی از مشتریان را با بازار خودرو کشور آشتی دهد، خودروهایی که آمدن شان به بازار ایران از اواخر امسال کلید خواهد خورد. پژو، رنو، فولکس واگن و حتی فیات، از جمله خودروسازانی هستند که یا با کمپانی های داخلی قرارداد بسته و یا مشغول مذاکره اند و بر این اساس، در آینده و به تدریج شاهد ورود انواع محصولات آنها به بازار کشور خواهیم بود.

در این شرایط و با توجه به افزایش تنوع محصول، صنعت و بازار خودرو با افزایشی نسبی در تیراژ و فروش روبرو خواهد شد.در بین دیگر مولفه های اثرگذار، بهبود اوضاع اقتصادی کشور نیز می تواند به طور مستقیم بر قدرت خرید مشتریان اثر بگذارد و در نتیجه فروش و در پی آن، تولید را بالا ببرد. از سوی دیگر، دولت احتمالا برای بالا بردن قدرت خرید مشتریان، از راهکار وام و تسهیلات نیز استفاده خواهد کرد، چه آنکه این تجربه پیشتر و در سال گذشته، جواب داد و توانست خودروسازان را از رکودی سنگین نجات دهد.علاوه بر اینها، خودروسازان نیز با تسهیل هرچه بیشتر شرایط فروش خود، فضا را برای مشتریان بازار خودرو باز خواهند کرد.

کاهش اثرگذاری خودرو بر رشد اقتصادی

با این شرایط، به نظر می رسد خودروسازی را می توان در سال 96 همچنان یکی از پیشرانه های اقتصادی کشور دانست، پیشرانه ای که اگرچه شاید در حد و اندازه های سال های 93 و 94 (در رشد اقتصادی) اثرگذار نباشد، با این حال نمی توان منکر تاثیرش بر رشد اقتصادی آینده شد. اگر نگاهی به آمار تولید خودرو در کشور و تاثیر آن بر رشد اقتصادی بیندازیم، متوجه می شویم خودروسازی یکی از عوامل بسیار مهم در پایان یافتن چند فصل رکود اقتصادی بود، تا جایی که همگان از این صنعت به عنوان موتور محرک (در ااقتصاد ایران) یاد کردند.این اثرگذاری وسیع البته در شرایطی رخ داد که صنعت خودرو طی سال 91 و 9 ماه از سال 92، در رکود مطلق به سر می برد و تیراژش به شدت کاهش یافته بود. در باب اینکه چرا خودروسازی طی سال های 91 و 92 به چنینی روزی افتاد، در ادامه نقل از مفصل صحبت خواهیم، اما آنچه که هم اکنون مورد بحث قرار دارد، علت کاهش اثرگذاری خودرو در رشد اقتصادی است.

به اعتقاد کارشناسان، اصلی ترین دلیلی که می توان برای کاهش تاثیر صنعت خودرو در رشد اقتصادی کشور عنوان کرد، افزایش پایه تولید است. به عبارت بهتر، اینکه خودروسازی توانست در آمارهای قبلی رشد اقتصادی اثر بسزایی بگذارد، تا حد زیادی ناشی از افت شدید تیراژش طی سال های 91 و 92 و جهش آن اواخر 92 و 93 بود. این در حالی است که هم اکنون پایه تولید در خودروسازی کشور بالا رفته و ازآنجاکه رکودی نسبی بر بازار خودرو حاکم است، نمی توان انتظار رشد چندان بالایی را در این صنعت طی سال 96 داشت.

در واقع، با وجود آنکه افزایش تیراژ خودروهای داخلی طی سال آینده محتمل است، نمی توان انتظار اثرگذاری وسیع خودروسازی را بر رشد اقتصادی کشور (مانند آنچه در گذشته رخ داده)، داشت.آن طور که از شواهد پیداست، خودروسازی ایران به علت رکود نسبی حاکم بر بازار، توان افزایش تیراژ در حدی وسیع را طی سال آینده ندارد و با وجود فراهم بودن شاخص های تولید، بازار اجازه رشد چندانی را به این صنعت نمی دهد. هرچند خودروسازان تاکید دارند اوضاع فروش شان خوب است و از همین رو تولید روند مثبتی دارد، با این حال بر همگان آشکار است که شرایط فعلی صنعت و بازار خودرو با وجود بهتر شدن اوضاع نسبت به سال های 91 و 92، هنوز هم با دوران اوج (سال 90) فاصله ای فاحش دارد.

طبق آمارهای موجود، صنعت خودرو ایران طی سال 90 به اوج تولید رسید و توانست بیش از یک میلیون و 600 هزار دستگاه محصول به تولید برساند و بدون مشکل خاصی، آنها را روانه بازار کند. در این سال، نه خبری از رکود و قهر مشتریان با بازار بود و نه مشکلاتی مانند تحریم های بین المللی و کمبود قطعه، خودروسازان را آزار می داد، بنابراین آنها نتوانستند طلایی ترین دوران خود را در تولید و فروش، طی سال 90 به ثبت برسانند. این در شرایطی است که آمار تولید خودرو طی سال جاری و در خوشبینانه ترین وضعیت به یک میلیون و 200 هزار دستگاه خواهد رسید، یعنی حداقل 400 هزار دستگاه کمتر از سال 90. با توجه به اینکه عوامل رکودزای بازار خودرو کم و بیش در سال آینده نیز وجود خواهند داشت، به نظر می رسد تولید خودرو در کشور طی سال 96، تنها چند درصد افزایش یابد و این به معنای کاهش اثرگذاری دومین صنعت بزرگ کشور در رشد اقتصادی. با همه اینها باز هم تاکید می شود که افزایش تولید خودرو در سال جاری و سال آینده، موضوعی محتمل به حساب می آید، اما این روند افزایشی، محدود بوده و مانند سال های اخیر درخشان نیست.

افت وخیز تولید ماهانه خودروسازان

اما مرکز پژوهش های مجلس در نقل از خود نموداری از روند تولید خودرو طی سال های 87 تا 95 را تهیه کرده که نشان می دهد خودروسازی کشور چه افت و خیزی را در تولید طی این سال ها سپری کرده و در انتها سال 95 نیز به کجا خواهد رسید.بر این اساس، متوسط ماهانه تولید در صنعت خودرو ایران طی سال 87، حدود 90 هزار دستگاه بوده است و این سال را به نوعی می توان شروع دوران جهشی رشد تیراژ خودروسازی کشور دانست. روند رو به رشد قابل توجهی که طی این سال در تولید خودرو ایجاد شد، در سال 88 نیز ادامه یافت، به نحوی که نه تنها متوسط تولید ماهانه بالا رفت، بلکه تیراژ سالانه نیز رشد قبال توجهی را به خود دید.

طبق نمودار منتشره در نقل از مرکز پژوهش های مجلس، متوسط تولید ماهانه صنعت خودرو طی سال 88، حدود 100 هزار دستگاه بوده و این یعنی، تیراژ خودروسازان نسبت به سال 87 با افزایش 20 هزار دستگاهی در ماه مواجه شده است. آمارها نشان می دهند در سال 89 نیز روند صعودی تولید خودرو ادامه داشته، به نحوی که خودروسازان توانسته اند متوسط تیراژ ماهانه شان را به حدود 110 هزار دستگاه برسانند. با این حساب، در سال مورد بررسی حدود 10 هزار دستگاه به متوسط تولید ماهانه خودروسازان اضافه شده است. این در حالی است که طی سال 90، خودروسازان کشور طلایی ترین دوران خود را تجربه کرده و علاوه بر رکوردزنی در متوسط تولید ماهانه، تیراژ سالانه شان را نیز به بیش از یک میلیون و 600 هزار دستگاه برسانند. در این سال، متوسط تولید ماهانه خودروسازان کشور به حدود 120 هزار دستگاه رسیده، رکوردی که هنوز تکرار نشده است.روزهای خوش خودروسازان در سال 90 اما طی سال های 91 و 92 جای خود را به تلخ ترین دوران صنعت خودرو کشور داد، چه آنکه در این دو سال، تحریم ها علیه خودروسازی به اوج رسید و شرکای خارجی غول های جاده مخصوص نیز ارتباط شان را با ایران خودرو و سایپا (دو خودروساز اصلی کشور) قطع کردند.

در سال 91 که با رفتن پژو (بزرگ ترین شریک صنعت خودرو ایران) از جاده مخصوص همراه بود، اوضاع مالی خودروسازان و قطعه سازان به هم ریخت، تا جایی که واحدهای قطعه سازی زیادی تعطیل شدند و کمپانی های خودروساز نیز حتی در پرداخت حقوق پرسنل خود نیز به مشکل برخوردند.آن طور که آمار مرکز پژوهش های مجلس می گوید، در سال 91 ، تیراژ خودروهای داخلی افتی شدید را تجربه کرده؛ به نحوی که متوسط تولید ماهانه خودروسازان به حدود 70 هزار دستگاه رسیده است و این یعنی افتی 50 هزار دستگاهی نسبت به متوسط تولید ماهانه در سال 90.اوضاع در سال 92 به خصوص در 9 ماهه آن اما بدتر می شود، چه آنکه در این سال تولید خودروهای داخلی به حدود یک سوم سال 90 می رسد. همچنین متوسط تولید ماهانه نیز باز هم پایین تر آمده و با افتی 20 هزار دستگاهی، به حدود 50 هزار دستگاه می رسد.

این در حالی است که با روی کار آمدن دولت یازدهم و توافق هسته ای ژنو طی آذر ماه 92، روند تولید خودروهای داخلی در سه ماه پایانی این سال تغییر کرده و رو به رشد می رود. بر این اساس و طبق نقل از مرکز پژوهش های مجلس، در سال 93 علاوه بر افزایش تولید نسبت به 92 و 91، متوسط تولید ماهانه نیز بالا رفته و به حدود 80هزار دستگاه می رسد.این روند رو به رشد که اثر قابل توجهی بر رشد اقتصادی کشور نیز داشت، در سال 94 متوقف می شود و علاوه بر کاهش تولید سالانه، متوسط تیراژ ماهانه نیز افتی کمتر از 10 هزار دستگاه را تجربه می کند و اما در سال 95 و طبق پیش بینی مرکز پژوهش های مجلس، قرار است تیراژ سالانه و متوسط ماهانه خودروهای داخلی افزایش یابد. بر این اساس، متوسط تولید ماهانه در سال جاری به حدود 75 هزار دستگاه می رسد و افزایش تولیدی سه درصدی نیز نصیب کل صنعت خودرو کشور خواهد شد.

کارآفرینی کلید رشد و توسعه اقتصادی
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات