طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
اخبار اجتماعیبه جای قانون کار، مزد کارگران را اصلاح کنید

به جای قانون کار، مزد کارگران را اصلاح کنید

امروز جایگاه کارگران شهرداری در حد ربات های خدمت رسان تنزل یافته است

یک فعال کارگری معتقد است که اصلاح قانون کار در مقطع کنونی جایز نیست و قبل از آن باید وضع دستمزد و معیشت کارگران را اصلاح کرد.


مزد کارگران, قانون کار

خبرگزاری ایسنا: یک فعال کارگری معتقد است که اصلاح قانون کار در مقطع کنونی جایز نیست و قبل از آن باید وضع دستمزد و معیشت کارگران را اصلاح کرد.

رحمت اله پورموسی در گفت وگویی اظهار کرد: اصلاح قانون کار بهبود حالت است و هیچ کسی با اصلاح مخالف نیست؛ آن چیزی که اهمیت دارد وسیع تر شدن دامنه و چتر حمایتی قانون کار است تا از کارگران حمایت کند.

وی ادامه داد: قانون کار به عنوان یک قانون مادر و تخصصی روابط کارگر و کارفرما را تنظیم می کند و بعد از قانون اساسی یکی از بهترین و مدون ترین قوانین کشور به شمار می رود، ولی متاسفانه مدتی است به بهانه اینکه مانع تولید و اشتغال است بحث اصلاح آن را به میان آورده اند.

مشاور کانون شورای اسلامی کار خراسان رضوی، متذکر شد: قانون کار مانع تولید نیست و بررسی های میدانی انجام شده توسط مجلس و تشکل های کارفرمایی و کارگری این امر را به اثبات می رساند.

وی متذکر شد: در بخش های مختلفی که برای موانع تولید نام برده شده قانون کار جزو آخرین موارد بوده است؛ آن هم نه در محتوا بلکه در اجرای قانون، زیرا عدم اجرای قانون کار بسیاری از مسایل را تحت شعاع قرار داده و در راستای منافع کارگر و کارفرما نیست.

به گفته پورموسی ورود بی رویه کالاهای چینی و خارجی، ضعف نظام مالیاتی، عدم همراهی بانکها و اعمال تحریم های ظالمانه علیه کشورمان از مهمترین موانع پیش روی تولید و اشتغال است.

این فعال کارگری درعین حال گفت که مخالف اصلاح قانون کار نیست ولی اگر اصلاحیه قانون کار مانند دولت قبل که نظر شرکای اجتماعی محترم شمرده نشد به مجلس ارسال شود و مورد بررسی قرار گیرد ویژگی تصویب و اجرا را نخواهد داشت.

وی تاکید کرد: در جریان بررسی اصلاحیه قانون کار، رعایت اصل سه جانبه گرایی و حضور نمایندگان تشکل های کارفرمایی و کارگری ضروری است.

پورموسی در ادامه به ماده ۲۷ قانون کار اشاره و اظهار کرد: در این ماده عنوان شده است که اگر کارگری مشکل انظباطی داشته باشد پس از رای کمیته انظباطی کارگاه و نظر مثبت شورای اسلامی کار و انجمن صنفی واحد مربوطه می توان نسبت به اخراج وی تصمیم گرفت ولی در اصلاحیه قانون کار این مساله حذف شده و کارفرما مستقیما اخراج کارگر را رقم می زند.

مشاور کانون شورای اسلامی کار خراسان رضوی تاکید کرد: حذف شوراها، انجمن های صنفی و نظر کمیته انضباطی به ضرر کارگران و به نفع کارفرمایان تمام خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به ماده ۷ قانون کار گفت: در این ماده وزارت کار مکلف شده ظرف شش ماه نسبت به تعیین آیین نامه تفکیک مشاغل دائم از غیر دائم اقدام کند ولی متاسفانه از سال ۱۳۶۹ که قانون به تصویب رسیده تا امروز که در سال ۱۳۹۵ هستیم کوچکترین اقدامی برای تدوین همین آیین نامه صورت نگرفته است و عدم اجرای قانون را به عینه شاهد هستیم.

پورموسی افزود: در هیچ کشوری کارگران بیش از سه سال قرارداد موقت ندارند ولی در ایران برخی کارگران رسمی با بیش از ۲۵ سال سابقه قرارداد ندارند و هیچ تضمینی نیست که چند ماه دیگر بتوانند کار کنند تا دوران بانشستگی خود را به چشم ببینند.

لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح به مجلس تقدیم شد
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات