طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
اقتصادید ور جد ید بازار سیاه وام فروشی

د ور جد ید بازار سیاه وام فروشی

ورود نخستین دریافت کنندگان وام 120 میلیونی بِه بازار مسکن +جدول

از امروز طرح صد ور کارت های جد ید اعتباری با سه سقف تسهیلاتی ١٠، ٣٠ و ٥٠ میلیون تومان وارد فاز اجرا شد . این اقد ام د ر حوزه سیاست های پولی د ر ذات خود قصد د ارد تسهیلات خرد مانند وام جعاله، وام خرید خود رو و وام کالاهای اساسی را د ر قالب اعطای کارت اعتباری خرید تجمیع کند .


اقتصاد ایران

روزنامه اعتماد: از امروز طرح صد ور کارت های جد ید اعتباری با سه سقف تسهیلاتی ١٠، ٣٠ و ٥٠ میلیون تومان وارد فاز اجرا شد . این اقد ام د ر حوزه سیاست های پولی د ر ذات خود قصد د ارد تسهیلات خرد مانند وام جعاله، وام خرید خود رو و وام کالاهای اساسی را د ر قالب اعطای کارت اعتباری خرید تجمیع کند .

اما عد م پیش بینی برنامه لازم برای رفع چالش های این تصمیم پولی، شکل گیری د وباره بازار سیاه وام فروشی را محتمل می کند . هنوز خاطره فاکتورفروشی ها د ر خصوص تسهیلات کالاهای اساسی و خود رو از ذهن نرفته است.

فاکتورهای جعلی که یا به واسطه آشنایی تسهیلات گیرند ه با فروشند ه کالا یا با تبانی پرد اخت د رصد ی از وام اخذ شد ه به فروشند ه کالا، صاد ر می شد و به خیال رونق خرید و فروش کالا و به حرکت د رآمد ن گرد ش مالی د ر بخش تولید و اقتصاد کشور، سر از بخش های سود اگرانه د رمی آورد . امروز نیز با توجه به سقف ٥٠ میلیون تومانی این تسهیلات، انگیزه برای تبد یل اعتبارات به وجه نقد و صرف آن د ر بازار غیرمتشکل پولی بالاتر نیز می رود و این د ر شرایطی است که هنوز سیاستگذاران پولی تد بیری برای این حواشی تصمیم شان نیند یشید ه اند . صرف نظر از احتمال ایجاد بازار سیاه و به مقصد نرسید ن این طرح، موضوع چگونگی تامین اعتبارات مورد نیاز و پاسخگویی به خیل عظیمی از تقاضا برای این کارت ها نیز مطرح است. تجربه ای که د ر طرح صد ور کارت های اعتباری خرید کالای ایرانی د ر سال گذشته و کاهش سقف اعتبار این کارت ها و ریزش شد ید جامعه هد ف آن این واقعیت را نشان می د هد .

 ١٦ سال از زمانی که بانک مرکزی پا روی سیم فعالیت بخش خصوصی د رحوزه صد ور کارت اعتباری گذاشت؛ می گذرد . از آن زمان نه تنها اتفاقی رخ ند اد ه بلکه شرایط برای توسعه این نوع کارت ها سال به سال سخت تر نیز شد ه است. پس از تجربه های گاه به گاه صد ور کارت د ر د هه هفتاد ، ثمین کارت به عنوان یک نمونه نسبتا د اخلی د ر حوزه کارت اعتباری د ر سال ٧٩ به بازار عرضه شد و از همان سال نیز مخالفت ها و مقاومت های نهاد نظارتی با این حرکت شروع شد تا اینکه د ر نهایت ثمین کارت به گل نشست و حاصل تلاش های نهاد ناظر به یک آیین نامه با عنوان «بخشنامه؛ کارت بانک ویژه» د ر تاریخ ٢٦ فرورد ین سال ٨٠ صاد ر شد .

آن زمان هنوز هیچ بانک خصوصی سعاد ت تولد پید ا نکرد ه بود و تنها بانک ملی چند تجربه مقطعی د رباره صد ور کارت د اشت که به دلیل فقد ان زیرساخت مناسب نتوانسته بود چند ان موفق عمل کند . د ر نهایت اینکه «بخشنامه کارت بانک ویژه» د ر راستای توسعه صد ور کارت اعتباری به سیستم بانکی ابلاغ شد اما تجربه سال های پس نشان می د هد که کارت اعتباری د ر گرد اب چالش های نظام بانکی عملا فرو رفته است.

تجربه عقیم

حد ود یک سال و نیم پس ، یعنی تابستان سال ٨١ بانک های خصوصی پای به مید ان فعالیت نهاد ند و بانک پارسیان خیلی زود و د ر سال ٨٢ به سمت استفاد ه گسترد ه تر از ظرفیت های حوزه پرد اخت حرکت کرد و یکی از خد مات این بانک مقوله کارت اعتباری بود . این تجربه اما به د لایل متفاوت عقیم ماند ؛ از جمله مهم ترین علت، گرایش بانک ها به سمت صفر کرد ن کارمزد استفاد ه از خد مات بانکی و پرد اخت د ر نیمه د وم د هه ٨٠ است. یکی د یگر از موانع توسعه، فقد ان فرهنگ استفاد ه از این کارت نزد فروشند گان بود . آنان کارمزد حد ود نیم تا یک و نیم د رصد قیمت کالا یا خد مت را از د ارند ه کارت د ریافت می کرد ند .

هشت سال پس

حد ود هفت سالی از صد ور اولین د ستورالعمل د رباره کارت اعتباری گذشت اما د ر حالی که تعد اد کارت های صاد ره بانکی به بیش از ٤/٤٨ میلیون کارت رسید ه بود تنها ٢٨١ هزار فقره کارت اعتباری معاد ل نیم د رصد کل کارت ها صاد ر شد . ضمن اینکه تعد اد تراکنش ها و حجم مبالغ خرید انجام شد ه با این کارت ها هیچگاه تا اکنون اعلام نشد ه تا د ر خصوص فعال بود ن و کیفیت عملکرد این نوع کارت نیز تحلیل واقعی انجام شود . د ر چنین شرایطی د رسال ٨٧ نوبت اد اره نظام های پرد اخت رسید تا با رد یف کرد ن ٦ قانون و مصوبه د ر مقد مه خود د ر ٢٩ آبان سال ١٣٨٧ اعلام کند : ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﺟﺮﺍﻳـﻲ صد ور و ﺭﺍﻫﺒﺮﻱ ﮐﺎﺭﺕ ﺧﺮﻳﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ د ر ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻛﺸﻮﺭ د ر ۲۲ ماد ه و ١٤ تبصره ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲ شود . اما الگوی کلی این ابلاغیه تفاوت عمده ی با ساختار آنچه د ر فرورد ین ٨٠ ابلاغ شد ه بود ند اشت.

تفاوت ها بیشتر د ر میزان توضیحات و تشریح بیشتر بود . برای مثال اگر د ر ابلاغیه اول از ایجاد نظام مشخص اند ازه گیری ریسک سخن گفته شد ه بود ، د ر ابلاغیه د وم مقوله اعتبارسنجی مشتری به صورت مشخص مورد تاکید قرار گرفته بود . همچنین مبلغ سقف اعتبار از ٣٠ میلیون ریال به ٦٠میلیون ریال از منابع قرض الحسنه افزایش یافت.

سه سال د یگر گذشت

بعد از گذشت ١٠ سال همچنان کارت اعتباری محل ترد ید بانک ها بود . د ر شهریور سال ١٣٩٠ اد اره کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبازه با پولشویی سومین بخشنامه را با عنوان «د ستورالعمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه به بانک ها» ابلاغ کرد . پس از این د ستورالعمل نیز برای کارت های اعتباری میزان تعد اد چند د ستورالعمل صاد ر شد که همه این بخشنامه ها اثر مثبتی بر روند توسعه استفاد ه از کارت اعتباری ند اشت. این د ستورالعمل بنا بر تغییر عقد از قرض الحسنه به مرابحه د چار تغییراتی د ر ساختار شد ه بود اما د ر عمل تفاوت عمده ی د ر فرآیند اجرا ایجاد نکرد ه بود .

چهارسال سال د یگر هم گذشت و فقط تعد اد ماد ه های د ستورالعمل ها افزایش یافت. د ر مرد اد سال ٩٤ از سوی بانک مرکزی د ستورالعمل کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه اصلاح شد . تد وین کنند گان د ر اصلاحیه با اشاره به د ستورالعمل سال ٩٠ نوشته بود ند : ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺑﺎﺯﺧﻮﺭﺩﻫﺎﻱ ﻭﺍﺻﻠﻪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺭﻓﻊ ﺑﺮﺧـﻲ، ﺍﺑﻬﺎﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ، ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻔﺎﺩ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﺎ ﻣﻘﺘﻀـﻴﺎﺕ ﻭ ﺷـﺮﺍﻳﻂ ﻓﻌﻠـﻲ ﺟﺎﻣﻌـﻪ، ﺗﺮﻭﻳﺞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ بانکی ﻭ ﻧﻴﺰ ﻓـﺮﺍﻫﻢ کرد ن ﺑﺴـﺘﺮ ﻻﺯﻡ ﺟﻬـﺖ ﺍﺟـﺮﺍﻱ ﻧﺮﻡ افزاری و ﺳﺨﺖ ﺍﻓﺰﺍﺭﻱ کارت اعتباری ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻱ ﻣﻔﺎﺩ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺻﺪﺭﺍﻻﺷـﺎﺭﻩ کرد .

د ر این زمان یعنی مرد اد سال ٩٤ تعد اد کارت های اعتباری صاد ره با توجه به توضیحاتی که پیش تر د اد ه شد د ر عمل حد ود ٩٠٠ هزار فقره است. اگر چه د ر آمار ٦/١ میلیون ذکر شد ه است. سهم این میزان کارت اعتباری از مجموعه ٣٥٥میلیون کارت رقم ٢٥/٠ د رصد است. حتی اگر ٦/١ میلیون اعلام شد ه د ر آمار بانک مرکزی را هم لحاظ کنیم این تعد اد کارت حد ود ٤٥/٠ د رصد کل کارت های صاد ره بانکی است.

مقایسه د ستور العمل های صاد ره د رباره کارت اعتباری تا سال ٨٤ نشان می د هد تعد اد ماد ه های د ستورالعمل های کارت اعتباری از ١٨ ماد ه د ر سال ٨٠ به ٣٥ ماد ه د ر سال ٩٤ افزایش پید ا کرد ه بود اما د ر عمل هیچ اتفاقی د ر خصوص گسترش استفاد ه از کارت اعتباری د ر کشور رخ ند اد ه بود . نهایتا د ر تابستان ٩٥ باز تب توسعه کارت اعتباری د ر بانک مرکزی فزونی گرفت و د ر ١٨ شهریور جاری سایت بانک مرکزی نوشت: د ستورالعمل جد ید کارت اعتباری مرابحه ابلاغ شد . د ر ذیل د ستورالعمل نوشته شد ه است: ««ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﮐﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ» ﺗﺒﺼﺮﻩ د ر٣٨ ماد ه و ٥ تبصره د ر ﻳﺎﺯﺩﻫﻤﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻘـﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣوﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ بانک ﻣﺮﮐﺰﻱ ﻣﻮﺭﺥ ٣١/٥/٩٥ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺭﺳﻴﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻻﺯﻡ ﺍﻻﺟﺮﺍ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.»

به تعبیر د یگر د ر حالی که تعد اد مواد د ستورالعمل ها از ١٨ به ٣٨ رسید ه اما سهم کارت اعتباری از تقریبا نیم د رصد به نصف یعنی ٢٧/٠ د رصد کاهش یافته است. د ر آخرین آمار منتشره از سوی بانک مرکزی تعد اد کارت های صاد ره کارت اعتباری به ٩٥٠ هزار فقره رسید که این میزان سهم ٢٧/٠ د رصد ی د ر ٣٤٤میلیون فقره کل کارت های صاد ره بانکی را به خود اختصاص د اد ه است .

کارت های سه رنگ اعتباری

کارت های اعتباری خرید کالا د ر سه رنگ برنزی تا سقف ۱۰ میلیون تومان، نقره ای ۳۰ میلیون تومان و طلایی ۵۰ میلیون تومان صاد ر و براساس بازپرد اخت اقساط از سوی مشتری به وی تحویل می شود . سود بازپرد اخت تسهیلات این کارت ها براساس عقود مباد له ای که اکنون با سود عقود مشارکتی برابر و تا ۱۸ د رصد است، خواهد بود . گرچه قرار بود کارت های اعتباری خرید کالای ایرانی به مد ت یک سال توزیع شود ، اما براساس موافقتی که از سوی بانک مرکزی انجام شد تا پایان سال جد ید زمان آن تمد ید شد ه و د ر این وضعیت متقاضیان اکنون با د و گزینه برای د ریافت کارت های اعتباری د ر شبکه بانکی مواجه خواهند بود .

 اما کارت های اعتباری سه رنگ قرار است به زود ی جایگزین تسهیلات خرد از جمله کالا، خود رو و امثال آن شود و براساس وعد ه بانک مرکزی این کارت ها حد اکثر تا پایان سال آیند ه جای وام های خرد را خواهد گرفت. د ر مورد کارت های جد ید اعتباری باید این را هم اضافه کرد که خرید طی ماه انجام شد ه و د ر پایان آن صاحب کارت می تواند نسبت به تسویه بد هی اقد ام کند ، اما اگر تسویه وجود ند اشت د ارند گان باید ماند ه بد هی خود را به مد ت ۱۲ تا ۳۶ ماه تقسیط کرد ه و پرد اخت کنند . د ر اعطای این کارت ها اعتبارسنجی مشتریان و سابقه خوش حسابی آنها مورد توجه بود ه و هر شهروند می تواند از بانک های متفاوت کارت اعتباری بگیرد ، اما سقف اعتبار د ریافتی نمی تواند بیش از ۵۰ میلیون تومان باشد .

قیمت انواع خودرو دست دوم دَر بازار +جدول
برچسب ها:
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات