طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
اقتصادیموجودی صندوق توسعه ملی همچنان نامشخص

موجودی صندوق توسعه ملی همچنان نامشخص

انتصاب رئیس صندوق توسعه ملی خلاف قانون است فیلم

بیش از دو ماه از ماجرای پرحاشیه برکناری اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی و انتخاب اعضای جدید گذشته، اما صندوق همچنان در سکوت بوده و هیچ اطلاع رسانی در رابطه با شرایط و برنامه های تازه آن، عملکرد گذشته و آنچه که قرار است تیم جدید اجرایی کنند نشده است.


اقتصاد ایران

خبرگزاری ایسنا: بیش از دو ماه از ماجرای پرحاشیه برکناری اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی و انتخاب اعضای جدید گذشته، اما صندوق همچنان در سکوت بوده و هیچ اطلاع رسانی در رابطه با شرایط و برنامه های تازه آن، عملکرد گذشته و آنچه که قرار است تیم جدید اجرایی کنند نشده است.

 البته این اتفاق تازه ای برای مسئول ذخیره سازی میلیاردها دلار منابع نفتی ایران نیست و اغلب به اعلام نقل ازی نسبتا مختصر از عملکرد سالانه آن اکتفا شده است.

 پس از حواشی پیش آمده در رابطه با فیش های حقوقی در چندماه اخیر پای این ماجرا به صندوق توسعه ملی نیز باز شد و با مطرح شدن بحث حقوق های چند ده میلیونی اعضای هیات عامل صندوق، در نهایت تصمیم بر آن شد که اعضا کناره گیری کرده و از صندوق بروند؛ هرچند که مشخص نشد که فیش های نجومی که درباره صفدر حسینی و اعضای هیات عاملش مطرح شد یا بیانیه ای که پس از ماجرا از سوی وی منتشر و اعلام شد که دریافتی ماهانه او تا ۱۸ میلیون تومان بیشتر نبوده تا چه اندازه صحت داشته است.

ولی پس از حدود یک ماه اما و اگر در رابطه با تعیین اعضای جدید، سرانجام احمد دوست حسینی به عنوان رئیس هیات عامل صندوق تعیین و در ادامه سه نفر از اعضا انتخاب شدند. در این بین حمید تهرانفر به عنوان عضو دیگر انتخابی انصراف داد و هنوز هم جایگزین او در هیات عامل مشخص نشده است.

در شرایطی حدود پنج سال از تاسیس صندوق توسعه ملی گذشته که با وجود اهمیت و موقعیت ویژه آن در رابطه با ذخیره سازی میلیاردها دلار منابع ارزی، کمتر زمانی بوده که اعضای هیات عامل و در واقع مجموعه صندوق برای اطلاع رسانی عمومی در مورد آن در مقابل افکار عمومی حاضر شده باشند. روالی که بعید نیست اعضای جدید نیز از  آن تبعیت کرده و همان را در پیش گیرند. آن هم در شرایطی که ضروری  است در رابطه با سازمانی که سالانه ۲۰ درصد منابع نفتی به آن وارد شده و قرار است با انجام سرمایه گذاری در بخش های خصوصی محلی برای ذخیره ارز در نسل های پس و مصرف هدف مند درآمدهای کلان نفتی باشد، شفاف سازی لازم انجام شده و مشخص شود منابعی که تخمین زده می شود اکنون تا بیش از ۸۰ میلیارد دلار رسیده، چگونه سرمایه گذاری، به کدام بخش ها اختصاص پیدا کرده و بازده خرج آن چگونه بوده است؟

این در حالی است که پس از نقل از عملکرد سال ۱۳۹۳ صندوق توسعه ملی که در سال ۱۳۹۳ منتشر شد، تاکنون جزئیاتی از عملکرد آن در سال گذشته و ماه های ابتدایی امسال منتشر نشده است.

بر اساس آمارهای قبلی، منابع صندوق تا پایان سال ۱۳۹۳ حدود ۶۸ میلیارد دلار بوده و طبق آنچه به طور محدود از عملکرد سال قبل اعلام شده، منابع صندوق به حدود ۸۰ میلیارد دلار می رسد. سود خالص صندوق در دو سال پیش حدود ۲۲۸۳ میلیارد تومان بوده که البته این رقم حسابرسی نشده، است. جزئیات دیگر حاکی از آن است که تا پایان سال ۱۳۹۳ حدود ۲۳ میلیارد و ۲۱۷ میلیون دلار قرارداد عاملیت ارزی با بانکها و موسسات اعتباری منعقد شده و از سوی دیگر با توجه به اینکه بر اساس قانون بودجه ۱۳۹۳ حدود ۱۰ درصد از منابع ورودی به صندوق برای پرداخت تسهیلات بخش کشاورزی و ۱۰ درصد برای صنایع قابل خرج است، حدود ۲۹۵۰ میلیارد تومان نیز قرارداد ریالی برای بخش آب، کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی وهمچنین معادل همین مقدار برای بخش صنعت و معدن و گردشگری هزینه شده است.

به هر صورت با توجه به اهمیت شرایط حاکم بر صندوق توسعه ملی به عنوان محلی برای ذخیره بخشی از درآمدهای ارزی و از طرفی با توجه به تجربه نا موفقی که در سال های قبل در مورد حساب ذخیره ارزی وجود داشت، اکنون ضروری است مدیران جدید صندوق با آرام شدن فضای چند ماه اخیر، نقل ازی شفاف از آنچه در این سال ها بر صندوق گذشته و آنچه در فضای پساتحریم در دستور کار قرار داده اند اعلام کرده تا بتواند پایان دهنده حواشی و اتهاماتی باشد که گاهی نسبت به آن مطرح می شود. اخیرا یکی از مسئولان طی اظهاراتی انتقادی عنوان کرده بود که" در حال حاضر صندوق توسعه ملی جهش عجیبی در بالا کشیدن اموال مردم دارد و مجلس کجا است که به این مسائل نظارت کند؟ " اما نه این مورد و نه اغلب جریان های دیگر پیرامون صندوق  با توضیح یا واکنشی همراه نبوده است.

حسینی وَ موسوی اعضای ناظر مجلس دَر هیأت امنای صندوق توسعه ملی شدند
برچسب ها:
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات