طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
اقتصادیمکنده «پول» از بازار سهام

مکنده «پول» از بازار سهام

«خانه های سهامی» در بازار مسکن

به دنبال کاهش دستوری نرخ سود بانکی مشاهده می شود از ابتدای سال جاری، صندوق های با درآمد ثابت در بازار سرمایه با افزایش 50 درصدی ارزش دارایی ها همراه شده اند.


بازار بورس روزنامه دنیای اقتصاد: به دنبال کاهش دستوری نرخ سود بانکی مشاهده می شود از ابتدای سال جاری، صندوق های با درآمد ثابت در بازار سرمایه با افزایش 50 درصدی ارزش دارایی ها همراه شده اند.

 این صندوق ها که نرخ سود حداقل 18 درصدی را برای سرمایه گذاران خود تضمین می کنند، حدود 80 درصد از دارایی های خود را در بانک ها سپرده گذاری کرده اند. بنابراین به جای کاهش واقعی نرخ سود سپرده ها، نقدینگی از کانال بورس و با همان نرخ های بهره قبلی، مجددا جذب بانک ها می شود. این پیچیده شدن روابط، هر دو بازار پول و سرمایه را با مخاطراتی جدی مواجه می کند.

از ابتدای سال 95 ارزش صندوق های با درآمد ثابت با رشد بیش از 50 درصدی به مرز 90 هزار میلیارد تومان رسیده است. در حالی 10 درصد از نقدینگی کل کشور در این موسسات قرار دارد که بخش زیادی از آن به سپرده گذاری نزد بانک ها اختصاص یافته است؛ حدود 80 درصد از پرتفوی صندوق های با درآمد ثابت به سپرده های بانکی اختصاص دارد. متولیان و تضمین کنندگان صندوق ها بانک ها هستند. به نظر می رسد کاهش دستوری نرخ سود (با توافق بانک ها در ماه های گذشته) بار دیگر بی اثر بوده و بانک ها از صندوق ها به عنوان ابزاری برای دور زدن نرخ های پایین و جذب سرمایه استفاده می کنند. بانک ها با مشکلات ساختاری فراوانی روبه رو هستند. از این رو برای ادامه بقا به اجبار به هر کاری برای جذب نقدینگی دست می زنند. پرداخت سود سپرده های قبلی با سپرده جدید ورودی یک سیکل معیوبی است که به عقیده کارشناسان ادامه دار خواهد بود.

در این میان کاهش دستوری نرخ سود ریسک های جدی نیز به دنبال دارد. در حالت نامناسب بانک ها کاهش دستوری نرخ سود می تواند آنها را در تحقق درآمد با مشکل مواجه کند. در این میان بخشنامه جدیدی برای کاهش سقف سپرده گذاری صندوق ها تا سطح 60 درصد ابلاغ شده است. اجرای این بخشنامه که به نظر می رسد تلاشی بی ثمر برای تحقق کاهش دستوری سود باشد، می تواند حجم بالایی از نقدینگی را به صورت سرگردان وارد اقتصاد کند. علاوه بر این با این تغییر چینش نقدینگی از بانک ها خارج شده و این موسسات و همچنین صندوق ها نیز با مشکلات شدیدی روبه رو خواهند شد. در این میان فعالیت صندوق ها در شرایط کنونی بیشتر در حوزه بازار پول جای می گیرد، در حالی که نهاد ناظر بر صندوق سازمان بورس است و این موضوع می تواند موجب تداخل سیاست های پولی شود. نتیجه این موضوع تلاش هر چه بیشتر بانک ها برای ادامه بقا است، به این ترتیب برای پرداخت نرخ های سود بالا به سپرده صندوق ها نرخ تسهیلات را به هر روشی بالا نگه می دارند، در نتیجه نرخ سود واقعی بیش از توافقات پیشین خواهد بود.

جهش ارزش صندوق ها

همان طور که اشاره شد از ابتدای سال 95 ارزش کل صندوق های با درآمد ثابت در بازار سرمایه رشد قابل توجه 50 درصدی را تجربه کرده است. بر اساس اطلاعات به دست آمده از مدیریت فناوری بورس تهران، صندوق های با درآمد ثابت در ابتدای 95 ارزش 58 هزار میلیارد تومانی را دارا بوده اند، در حالی که ارزش کل این صندوق ها تا پایان مرداد به مرز 90هزار میلیارد تومان نزدیک شده است. به این ترتیب شاهد رشد بیش از 50 درصدی صندوق های با درآمد ثابت در 5 ماه ابتدایی سال هستیم.

بر اساس اطلاعات موجود صندوق گنجینه آرمان شهر با ارزش بیش از 18 هزار میلیارد تومان بیشترین ارزش در میان صندوق ها با درآمد ثابت را به خود اختصاص داده است. این صندوق از ابتدای سال رشد 52 درصدی را به ثبت رسانده است. متولی این صندوق کمپانی سرمایه گذاری نیکی گستر بوده و ضامن نقدشوندگی این صندوق بانک شهر است. برخی از صندوق ها مانند سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار از ابتدای سال رشد بیش از 840 درصدی ارزش را به ثبت رسانده است. ارزش کنونی این صندوق معادل 20 میلیارد تومان است. ضامن نقدشوندگی این صندوق نیز تامین سرمایه آرمان است.

با رشد مداوم ارزش صندوق ها از ابتدای سال میزان نقدینگی سرمایه گذاری شده این صندوق ها به سطح 90 هزار میلیارد تومان رسیده است (حدود 9 درصد از کل نقدینگی در اقتصاد). نگاهی به پرتفوی این صندوق نکات جالبی را در بر دارد. بیش از 70 هزار میلیارد تومان (معادل حدود 80 درصد) از پرتفوی این صندوق ها در سپرده های بانکی متمرکز شده است. کف نرخ سود پیش بینی شده یا تضمین شده توسط این صندوق ها 18 درصد است. برای مثال گنجینه آرمان شهر نرخ سود 18 درصدی را برای سرمایه گذاران خود پیش بینی کرده است.

متولیان بیشتر این نهادهای سرمایه گذاری به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بانک ها هستند. در ماه های گذشته با توافق بانک های متفاوت نرخ سود سپرده ها تا سطح 15 درصد افت یافت. با این حال پرتفوی بیشتر این صندوق های سرمایه گذاری به سپرده گذاری در بانک ها اختصاص دارد. این موضوع بار دیگر ناکارآمدی کاهش دستوری نرخ سود بانکی را نمایان می سازد. به نظر می رسد بانک ها از صندوق ها برای دور زدن سیستم بانکی استفاده می کنند. به عبارت دیگر در حالی که با نرخ های پایین قادر به سپرده گیری نیستند از صندوق ها به عنوان ابزاری برای پرداخت سودهای بالاتر استفاده می کنند. در حالی که به نظر می رسد پرداخت چنین سودهایی از سوی بانک ها در حالت کنونی اقتصاد توجیه پذیر نیست، سیکل معیوب اخذ سپرده های جدید برای پرداخت سود سپرده های قبلی ادامه یافته است. «دنیای اقتصاد» در ادامه به مخاطرات بسیار عمده این موضوع برای بانک ها، صندوق های سرمایه گذاری و همچنین اقتصاد کشور پرداخته است.

اقتصاد در بن بست بانکی

در این زمینه صدیقه رهبر، معاون پیشین اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی، در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» بر ناکارآمدی کاهش دستوری نرخ سود در اقتصاد تاکید داشت. وی با اشاره به فشار غیرمنطقی و ناکارآمدی که بر بانک ها در شرایط کنونی برای کاهش نرخ سود وجود دارد، افزود: در حالی که در ظاهر امر بانک ها با کاهش نرخ سود بانکی موافقت کردند، اما آنچه مشخص است این توافقات اثری در کاهش نرخ سود واقعی اقتصاد نخواهد داشت. نظام بانکی با مشکلات زیادی روبه رو است که مهم ترین آنها بنگاهداری و همچنین بلوکه شدن بخش زیادی از مطالبات این موسسات است. در شرایط نامناسب کنونی، بانک ها برای ادامه بقای خود ناچارند که سپرده های جدیدی اخذ کنند. این سپرده ها برای پرداخت سود سپرده های قبلی استفاده می شوند. در حالی که از سوی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و همچنین دولت بر بانک ها برای کاهش نرخ سود تسهیلات فشار وجود دارد، به نظر می رسد صندوق های با درآمد ثابت ابزاری برای دور زدن کاهش دستوری نرخ سود در اقتصاد باشد.

رهبر در ادامه افزود: به این ترتیب بانک ها برای تامین نقدینگی مورد نیاز دست به دامن صندوق های سرمایه گذاری شدند. در ابتدا صندوق ها با اختصاص سقف 60 درصد سپرده گذاری شروع به کار کردند، در ادامه اما با برداشته شدن این سقف دست بانک ها برای دور زدن نرخ سود کاملا باز شد و در نتیجه بانک ها به سمت این صندوق ها کانالیزه شدند. گرچه سود سپرده در ظاهر کم است اما برای مشتریان خاص و با سپرده های بالا مانند پرتفوی صندوق ها نرخ های بالاتر سود بسته می شود. این موضوع کاملا کاهش دستوری سود را غیرکارآمد می سازد. در حالی که اقتصاد تمایلی به نرخ های سود بالاتر دارد نمی توان به صورت دستوری نرخ سود را کاهش داد. فشارهای موجود بر سیستم بانکی تنها شرایط نامناسب کنونی بانک ها را با وخامت بیشتری مواجه می سازد. وی گفت: بخشنامه ای که در هفته های گذشته ابلاغ شد اگرچه بر کاهش سقف سپرده گذاری در بانک ها از سوی صندوق های با درآمد ثابت تاکید دارد، اما به نظر می رسد این موضوع نتواند مفید واقع شود. صندوق ها ملزم شده اند که سقف سپرده گذاری در سیستم بانکی را تا سطح 60 درصد کاهش دهند. در حالی که بازار سهام در شرایط کنونی حالت مناسبی ندارد، مقصدی برای نقدینگی صندوق ها برای تامین سودهای تضمین شده مشاهده نمی شود.

این موضوع می تواند خطر بزرگی برای صندوق ها و مدیران آنها که سودهای بالایی را تضمین کرده اند، ایجاد کند و حتی صندوق ها را تا مرز ورشکستگی پیش ببرد (صندوق ها توانایی تحقق سودهای تضمین شده خود را نخواهند داشت و این موضوع برای این موسسات مشکل ساز خواهد شد). بانک ها نیز در این میان با مشکل مواجه می شوند. در صورتی که قواعد جدید با الزام موجود عملی شود بانک ها نیز با کاهش حجم سپرده ها (از سوی صندوق ها) مواجه خواهند شد و برای نظام بانکی نیز مشکلات زیادی به دنبال خواهد داشت.

این کارشناس بانکی درخصوص راهکارهای خروج از حالت کنونی گفت: شرایط کنونی نتیجه سالیان سال سیاست گذاری های غلط بوده است. در حال حاضر نیز بانک مرکزی و دولت با فشار از سوی برخی گروه ها به دنبال تغییر عجولانه حالت هستند، در صورتی که نباید انتظارات غلط ایجاد شود و فشار منتقدان نباید آنها را به سمت شعار و تصمیمات عجولانه بکشاند. تنها راه حل موجود در اقتصاد بانک محور کشورمان، اصلاح جدی نظام بانکی است. به عبارت بهتر به نظر می رسد تنها راه حل عبور از بن بست کنونی اصلاح هدفمند ساختار بانکی است که آن نیز به زمان و تامل بیشتری نیاز دارد.

ریسک های کاهش دستوری نرخ سود

اخبار توافق بانک ها بر سر کاهش نرخ سود بانکی در ماه های اخیر منتشر شد. به این ترتیب سقف سود سپرده بانک ها 15 درصد عنوان شد. کارشناسان اقتصادی بارها به بی اثر بودن کاهش دستوری نرخ سود بانکی در سال های اخیر اشاره کرده اند. با این حال بانک ها بار دیگر با فشار بانک مرکزی و با لابی های میان خودشان تصمیم به کاهش نرخ سود گرفتند. موضوعی که به نظر می رسد محقق نشده است. در این خصوص علاوه بر افزایش ارزش صندوق ها به عنوان راه گریزی از کاهش نرخ سود بانکی، در هفته های اخیر کوروش پرویزیان، مدیر عامل بانک پارسیان که از پیشگامان هماهنگی برای کاهش نرخ سود بانکی در بانک های خصوصی بود، در نامه ای به نیاز برای کاهش سرعت پایین آوردن نرخ سود اشاره کرد. به نظر می رسد کسانی که خود در ایجاد توافق میان بانک ها پیشگام بودند نیز به عدم انطباق اقتصاد با توافقات جبری اعتقاد دارند. در حالی که انتظار می رود بانک ها با کاهش نرخ سود سپرده، نرخ سود تسهیلات را نیز کاهش دهند، اما این موضوع به نظر کاملا ناکارآمد است. در این خصوص کف سود تضمینی صندوق ها 18 درصد است.

بخش زیاد ای از پرتفوی سرمایه گذاری این کمپانی ها نیز در سپرده بانکی متمرکز است. در این شرایط بانک باید سود حداقلی 20 تا 21 درصدی را به صندوق پرداخت کند تا علاوه بر پرداخت سود به سهامداران صندوق، هزینه های جانبی نیز تامین شود. بر این اساس به نظر می رسد بانک نیز برای تامین چنین سودی باید تسهیلات با سود 26 درصد و بیشتر را به مشتریان پرداخت کند. موضوعی که در ماه های اخیر با نگه داشتن بخشی از تسهیلات نزد بانک ها انجام شده است، در حالی که سود اسمی تسهیلات در سطح 18 درصد است اما با نگه داشتن حتی 20 درصد از تسهیلات پرداخت شده به متقاضی نرخ سود واقعی به شدت افزایش می یابد. موضوع دیگری که مطرح می شود تلاش های غیر منطقی برای تحقق کاهش دستوری نرخ سود است. به نظر می رسد بخشنامه جدید صندوق ها نیز بر این اساس تنظیم شده است.

همان طور که اشاره شد حدود 80 درصد از پرتفوی صندوق ها در سپرده های بانکی متمرکز شده است، کاهش 20 واحد درصدی آزاد شدن حدود 18 هزار میلیارد تومان نقدینگی را به همراه خواهد داشت. بازار سهام که در شرایط کنونی برای جذابیت این سرمایه را نخواهد داشت و حضور حتی بخش کوچکی از این سرمایه می تواند حباب قیمتی را به همراه داشته باشد. به نظر اجرای این موضوع امکان پذیر نیست و در صورت اجرا نیز ریسک های زیادی برای اقتصاد به همراه خواهد داشت. این حجم بالای نقدینگی می تواند سایر اهداف محقق شده مانند کنترل موفق نرخ تورم را منتفی سازد. ریسک دیگری که در این زمینه وجود دارد تغییر نظام ناظر بر بانک ها با کانالیزه شدن این موسسات به سمت صندوق ها است. سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر بر صندوق ها معرفی می شود در حالی که بر اساس آنچه اشاره شد فعالیت این موسسات کاملا به بانک ها وابسته و نیازمند نظارت بانک مرکزی است.

خداحافظی سرد بازار سهام با فصل گرم بهاری + فیلم
برچسب ها:
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات