طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
اقتصادینقش نفت در تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی

نقش نفت در تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی

علامت های اقتصادی ماه های گذشته، گویای حرکت در مسیر تحقق رشد ۵ درصدی است

اگر چه رشد اقتصادی شاخصی است که به تنهایی حاوی اطلاعات زیادی نیست به خصوص برای اقتصاد ایران که سهم نفت از تولید ناخالص داخلی قابل ملاحظه است (حدود 30 درصد در سال 1394) اما بازهم در جایگاه نخست تحلیل اقتصادی قرار دارد.


اقتصاد ایران خبرآنلاین:  اگر چه رشد اقتصادی شاخصی است که به تنهایی حاوی اطلاعات زیادی نیست به خصوص برای اقتصاد ایران که سهم نفت از تولید ناخالص داخلی قابل ملاحظه است (حدود 30 درصد در سال 1394) اما بازهم در جایگاه نخست تحلیل اقتصادی قرار دارد.

تورم شتابان، رکوداقتصادی، بازار متلاطم دارایی ها، انتظارات بدبینانه در خصوص تحولات آتی اقتصادی و شدیدترین و همه جانبه ترین تحریم های بین المللی، شرایط حالت اقتصادی در شروع به کار دولت یازدم در نیمه دوم سال 1392 بود.

به رغم موانع مذکور دولت با ارتقای انضباط مالی و پولی، افزایش سهم پول درونزا از رشد نقدینگی و سالم سازی ترکیب رشد نقدینگی و حفظ ثبات بازار ارز،کنترل تورم را در اولویت سیاستهای اقتصادی خود قرار داد .

رشد اقتصادی شاخصی است که به صورت کلی و در یک نگاه حالت اقتصاد کشور را در دوره خاص نشان می دهد اگر چه این متغیر به تنهایی حاوی اطلاعات زیادی نیست به خصوص برای اقتصاد ایران که سهم نفت از تولید ناخالص داخلی قابل ملاحظه است (حدود 30 درصد در سال 1394) اما بازهم در جایگاه نخست تحلیل اقتصادی قرار دارد.

در یک دهه اخیر رشد اقتصادی کشور نوسانات شدیدی تجربه کرده است.

تولید ناخالص داخلی با نفت به قیمت پایه سال 1383 در سال 1384 به عنوان نخستین سال فعالیت دولت نهم شاهد رشد 6.3 درصدی و بدون نفت 8.1 درصد بود.

این سال ها که همزمان با شروع اجرای برنامه چهارم توسعه و هدفگذاری نرخ رشد اقتصادی 8 درصدی بود به مدد افزایش قیمت جهانی نفت و بالا بودن درآمدهای نفتی اقتصاد کشور در سال های 1385 و 1386 به ترتیب رشد اقتصادی 6.1 درصد و 7.7 درصد تجربه شد اما در سال 1387 رشد اقتصادی به 0.6 درصد و در سال 1388 به 1.3 درصد تنزل داشت.

در سال های 1387 و 1388 که نرخ رشد شدیداً نسبت به سال های قبل کاهش یافت، درآمدهای نفتی نیز کاهش داشته اند.

درآمد نفتی کشور که در سال 1386 به رقم 71.8 میلیارد دلار رسیده بود در سال 1387 به رقم 67.7 میلیارد دلار و در سال 1388 به رقم 50.9 میلیارد دلار کاهش می یابد.

این حالت حاکی از آن است که رشد اقتصادی ایجاد شده طی سالهای اول دهه هشتاد، رشد پایدار و همراه با اصلاح ساختار در اقتصاد کشور نبوده است.

مقایسه روند میزان درآمدهای نفتی در این سال ها با روند نرخ رشد اقتصادی گویای مشابهت بالا و حرکت همسان این دو متغیر با یکدیگر می باشد که این حالت ناشی از وابستگی عمده به نفت و بالا بودن سهم نفت در اقتصاد است.

در سال های 1389 و 1390 با جهش مجدد قیمت نفت، درآمدهای نفتی به ترتیب به 61.3 و 85.4 میلیارد دلار افزایش می یابد و به تبع آن نرخ رشد اقتصادی به ترتیب به 6.5 و 4.3 درصد می رسد.

اگر چه نباید نادیده گرفت که طی دوران افزایش درآمد نفتی برخی از مشکلات از جمله وابستگی شدید هزینه دولت به درآمدنفتی، وابستگی درآمدهای مالیاتی به درآمدهای نفتی، کاهش سهم اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مالی در تامین درآمد دولت و همچنین عدم رعایت انضباط مالی در هزینه های جاری تشدید می شود.

اما در سال 1390 و 1391 تشدید تحریم های اقتصادی، شروع روند نزولی حجم نفت صادراتی کشور و محدودیت های مالی از یک سو و روند فزاینده نرخ تورم، افزایش و نوسان شدید قیمت ارز و به تبع آن بی ثباتی در سایر بازارها از سوی دیگر موجب شد تا نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 1391 به پائین ترین سطح در دهه های اخیر یعنی منفی 6.8 درصد سقوط کند.

در سال 1391 نرخ رشد اقتصادی بدون نفت منفی 0.9 درصد بود و در سال 1392 نیز نرخ رشد اقتصادی با منفی 1.9 درصد همچنان کاهش یافت. در سال 1393 نرخ رشد اقتصادی 3 درصد و برای سال 1394 رقم 1.3 درصد به ثبت رسیده است.

نتیجه کلی که در موضوع رشد اقتصادی کشور ما وجود دارد اینکه باید پذیرفت حالت نرخ رشد اقتصادی تا حدود زیادی به حجم درآمدهای نفتی و تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم آن در اقتصاد کشور بر می گردد و دولت ها نیز عمدتاً از کانال برنامه ها و سیاستگذاری های نحوه مصرف این درآمدها و اقدامات ثبات بخش می توانند بر روند نرخ رشد اقتصادی اثر گذار باشند.

اگر چه در زمینه درآمدهای نفتی با توجه به کاهش قیمت نفت و کارشکنی ها بر سر راه اجرای کامل برجام جهت رفع کامل تحریم های مالی و بانکی، دولت یازدهم همچنان از درآمدهای مناسب نفتی برخوردار نیست اما در جهت افزایش ثبات و آرامش در اقتصاد کشور اقداماتی از جمله کنترل نرخ تورم، کنترل نوسانات در بازارهای ارز و کالا صورت گرفته است که در هموارسازی مسیر رشد اقتصادی کشور در سال های آتی می تواند مؤثر واقع شود.

علاوه بر اثرات درآمدهای نفتی بر نرخ رشد اقتصادی، درآمدهای نفتی بر میزان تخصیص هزینه های عمرانی و جاری نیز بسیار تاثیرگذار است.

آمار مربوط به درآمدهای نفتی نشان می دهد که در 3 سال اخیر این متغیر روندی نزولی طی نموده و از 74.6 میلیارد دلار در سال 1391 به 25.7 میلیارد دلار در سال 1394 کاهش یافته است.

با کاهش درآمدهای نفتی علاوه بر اثرات آن بر بخش واقعی، از کانال افزایش نرخ ارز، متغیرهای مالی و پولی نیز می تواند دچار نوسان شوند و در این شرایط مدیریت بازار ارز پیچیده گردد. به عنوان مثال روسیه تحت تاثیر کاهش درآمدهای نفتی (از 42 میلیارد دلار در سال 2014 به 24 میلیارد دلار در سه ماهه 2015) با کاهش رشد اقتصادی، کاهش ارزش روبل و افزایش قیمت ها مواجه گردید. در چنین شرایطی ایران بدون فشار بر ذخایر بانک مرکزی شرایط را مدیریت نمود.

علاوه بر بخش واقعی، دولت در برنامه ریزی و سیاستگذاری متغیرهای پولی و تنظیم آن ها نیز نقش اساسی دارد و از این طریق می تواند سایر متغیرهای اقتصادی را کنترل و هدایت نماید. متغیرهای پولی به علت برخورداری از اثرات مختلف کوتاه مدت و بلندمدت گاهی توسط دولت ها برای عبور از شرایط خاصی، در مقطع خاصی مورد استفاده قرار می گیرند و ممکن است تعادل های کوتاه مدتی در بخشی از اقتصاد ایجاد کنند اما در کل اقتصاد و سایر بخش ها عدم تعادل هایی را در بلندمدت به وجود آورند از این رو برنامه ریزی و سیاست گذاری آن ها همواره از حساسیت های زیادی برخوردار است.

به صورت کلی آنچه مسلم است بسیاری از چالشها و مشکلات اقتصاد ایران ریشه در عوامل ساختاری دارند که طی چندین دهه در اجزاء و بخش های متفاوت اقتصادی رسوخ نموده اند تا جائیکه خود بخشی از ماهیت اقتصاد ایران به شمار می روند، واقعیت این است که این چالشهای ساختاری و عوامل ایجاد آن را باید فراتر از بحث دولتها دید همچنانکه رفع آنها نیز علاوه بر زمان، انجام برنامه ها و سیاستهای اصلاح ساختاری می طلبد.

بر اساس همین ضرورت جهت رفع مشکلات ساختاری و ارائه برنامه ای جامع در راستای مقاوم سازی و توانمندسازی درونی اقتصاد در مقابل نوسانات و شوک ها، اعم از شوک های سیاسی، اقتصادی و فنی، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری در بهمن سال 1392 ابلاغ گردید.

دولت نیز از همان شروع ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول محترم رئیس جمهور تشگیل داد و در حال پیگیری سیاستهای ابلاغی می‏باشد.

در سال 1394، جهت عملیاتی نمودن سیاست‏های اقتصاد مقاومتی 12 برنامه ملی شامل ارتقاء بهره وری، پیشبرد برون گرایی اقتصاد، ارتقاء توان تولید ملی، عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی، برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت، توسعه اقتصاد دانش بنیان، گفتمان سازی و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی، شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد، توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز و تکمیل زنجیره پایین دستی و توسعه بازار، هدفمندسازی یارانه ها، مردمی کردن اقتصاد و نیز سیاست های پولی و ارزی تصویب شد.

آنچه مسلم است سال 1395 سالی بسیار مهم برای اقتصاد کشور بوده و نقش تعیین کننده ای در آینده اقتصاد ایران ایفا می کند، زیرا اگر خواهان تحقق متوسط رشد هشت درصدی در طول برنامه ششم توسعه هستیم، باید امسال به نرخ رشد اقتصادی پنج درصد دست یابیم. از این منظر، استفاده از کلیه ظرفیت های بالقوه رشد اقتصادی ضروری است.

تحقق رشد اقتصادی 4.5 درصدی با افزایش سرمایه گذاری خارجی
برچسب ها:
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات