طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
مجازیچه کسانی از این مناطق سود می برند؟ / پشت پرده ایجاد نقاط آزاد جدید

چه کسانی از این مناطق سود می برند؟ / پشت پرده ایجاد نقاط آزاد جدید

حمایت مجلس از ایجاد نقاط آزاد جدید

دولت در حالی پیگیر تشکیل ۱۹ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی جدید است که طی ۳۰ سال گذشته هیچ نقل از مثبتی از کارکرد ۲۰ منطقه آزاد و ویژه موجود ارایه نشده است.

قاچاق, نقاط ویژه اقتصادی, سود, پشت پرده ایجاد نقاط آزاد جدیدچه کسانی نقاط سود برند

قاچاق, مناطق ویژه اقتصادی, سود, مناطق آزاد
به نقل از گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ فعالان اقتصادی معتقدند نقاط آزاد و ویژه اقتصادی موجود طی دهه های گذشته کارکرد مطلوب و مفیدی نداشته اند و به منافذی برای قاچاق و حیات خلوت عده ای جهت رانت جویی و فشار بر تولیدکنندگان تبدیل شده اند. بر این اساس، تشکیل ۱۹ منطقه جدید، جز افزایش منافذ قاچاق و رانت جویی، دستاوردی برای کشور به ارمغان نخواهد آورد.

دولت ۱۴ تیرماه امسال لایحه ای را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که بر اساس آن ۱۹ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی جدید در سراسر کشور تاسیس خواهد شد؛ یک فوریت این لایحه در صحن علنی مجلس تصویب و به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد تا بعد از بحث و بررسی در این کمیسیون مجددا در صحن علنی مطرح شود.

در واقع با پیشنهاد دولت برای تاسیس نقاط آزاد جدید این سوال مطرح می شود که ۲۰ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی که در سال های گذشته تشکیل شده چه ثمره ای برای اقتصاد کشور داشته که نیاز به تاسیس نقاط آزاد بیشتری باشد. درحالیکه فعالان اقتصادی معتقدند این نقاط نه تنها منجر به توسعه اقتصادی کشور نشده بلکه روزنه ای برای ورود کالاهای قاچاق و دلال بازی به وجود آورده است که در نهایت هم موجب افزایش قیمت به خصوص قیمت زمین در شهرهای مرزی شده است.

همه اینها در حالی مطرح می شود که به تازگی رئیس سازمان بازرسی کشور هم در نامه ای به رئیس جمهور به فساد انگیز بودن نقاط آزاد اشاره کرده و خواستار بازبعد گیری این لایحه از مجلس شده است. همانگونه که خبرنگار مهر دو هفته قبل در نقل ازی عنوان کرد، در مناطقی که قرار است نقاط جدید تشکیل شود، از هم اکنون رانت خواری شروع شده و نزدیکان فرماندار با هجوم به این نقاط در حال خرید زمین با قیمت کم هستند تا به محض تصویب این لایحه در مجلس، با بهای چندبرابری بفروشند.

سال گذشته نیز دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری از دریاخواری های گسترده در برخی نقاط آزاد خبر داده بود. وی در مصاحبه با خبرنگار مهر گفته بود: از آنجایی که برخی از دریاخواری ها در دوره های گذشته با مجوزهای به ظاهر قانونی آغاز شده است، مقابله با آنها برای دولت سخت است و اغلب این پروژه ها وارد جریان شکایت در دادگاه ها شده است.

چرا نقاط آزاد ایران جاماندند؟

نقاط آزاد ایران بدلایل متعددی طی این سالها نتوانستند به کارکرد مطلوب خود دست پیدا کنند و از گرد رقابت با همتایان خود جاماندند؛ همین مساله موجب شد این نقاط به فرصت طلایی رانت خواران تبدیل شوند؛ از زمین خواری و دریاخواری گرفته تا قاچاق و فرار مالیاتی.

فقدان زیرساختهای مورد نیاز، از جمله مهمترین دلایلی بوده که موجب شده نقاط آزاد ایران طی این سالها نتوانند همپای نقاط آزادی همچون جبل علی در امارات فعالیت کنند.

در تمام جهان پیش از تاسیس نقاط آزاد، زیرساختهای لازم از جمله در زمینه فناوری اطلاعات، نیروی کار، صنایع پشتیبانی، زیربناها و خدمات در سطح جهانی، پشتیبانی قانونی دولت، انتخاب مکان استراتژیک و سازمان مسئول تامین و پیش بینی شده و سبعد اقدام به تاسیس این نقاط می شود اما متاسفانه در کشور ما بعلت عدم پیش بینی این موارد، نقاط آزاد موجود هنوز از فقدان بسیاری از زیرساختها رنج می برند و با اعتبارات قطره چکانی و با روندی کند در حال توسعه این زیرساختها هستند و تاسیس نقاط آزاد جدید نیز فشار مضاعفی را به اعتبارات این حوزه وارد خواهد کرد.

یکی دیگر از مسائل مهم در تشکیل نقاط آزاد، استراتژیک بودن موقعیت منطقه و بهره مندی از حداقل امکانات است؛ اغلب نقاط آزاد موفق دنیا در نقاط خاص جغرافیایی که دسترسی به آب های آزاد دارند، تشکیل شده است. اما متاسفانه در کشور مساله کاملا برتصویر است، یعنی نقاط آزاد را به عمد در مناطقی تاسیس می کنند که جزو نقاط محروم است؛ به این امید که فعالیت منطقه آزاد منجر به توسعه منطقه محروم شود. تشکیل منطقه آزاد چابهار در منطقه محروم بندر چابهار از جمله نمونه های بارز این سیاست است.

نقاطی که نقاط آزاد ایران در آنجا تاسیس شد، از جمله بندر چابهار، عمدتا از زیرساخت های اولیه زندگی مانند حمل و نقل مناسب و فناوری ارتباطات و اطلاعات و یا حتی آب آشامیدنی محروم بودند. مسئولان انتظار داشتند که با منطقه آزادشدن آنها، سرمایه گذاران به آنجا سرازیر شده و منطقه رونق پیدا کند. موضوعی که درچندساله اخیر نه تنها محقق نشد بلکه به واسطه حضور دلالان و رانت جویان موجب شد قیمت انواع کالا وخدمات از جمله زمین در این نقاط بالا رفته و بومیان منطقه با مشکلات متعددی روبرو شوند.

در واقع با گذشت چندین سال از منطقه آزاد شدن برخی از این شهرها، هنوز مشکلاتی مانند حمل و نقل، ارتباطات و گاز و آب آشامیدنی مردم تامین نشده است اما مردم بومی با مشکلاتی مانند گرانی زمین و از بین رفتن منابع طبیعی نیز روبرو شده اند.

علاوه بر اینها، در نقاط آزاد ایران چالش های قانونی متعددی نیز وجود دارد؛ وجود مناطق ابهام آمیز در قوانین و خلاءهای قانونی موجب شد تا نقاط آزاد ایران به اهداف اولیه پیش بینی شده خود نرسند. یکی از این موضوع ها، معضل نحوه محاسبه ارزش افزوده بخش صنایع مستقر در نقاط آزاد است و تفاوت دیدگاه میان گمرک و مدیریت نقاط آزاد در اجرای مقررات منجر به مشکلاتی برای صنایع شده است.

همچنین عدم مدیریت یکپارچه در این نقاط و ابهام در چگونگی واگذاری زمین به خارجی ها برای حضور سرمایه گذاران خارجی هم از دیگر مشکلاتی است که در کنار دیگر عوامل باعث شده نقاط آزاد نتواند به کارکردهای مورد نظر خود دست پیدا کند.

نقاط آزاد و ویژه محلی برای رانت خواری

یکی از موضوعاتی که در پیشنهاد لایحه ایجاد نقاط آزاد و ویژه تجاری از سوی دولت مطرح شده، این است که دولت تحت فشارهای سیاسی برخی نمایندگان مجلس این لایحه را مطرح کرده است و در واقع نه تنها پشتیبانی علمی ندارد بلکه همین موضوع یکی از نشانه های ایجاد رانت در این نقاط است. موضوعی که فعالان اقتصادی هم به آن اذعان دارند.

ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مصاحبه با مهر در خصوص لایحه ایجاد نقاط آزاد جدید، اظهار داشت: ما قبلا به صراحت نظر اتاق را اعلام کردیم. اتاق مخالف این تصمیم صریح و تند دولت برای ایجاد نقاط آزاد جدید است و به نظر ما کار کارشناسی بر روی آن انجام نشده است.

وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی معتقد است نقاط آزاد موجود در کشور کارایی مناسبی نداشته و به رونق قاچاق کمک کرده اند، گفت: نقاط آزاد نه تنها کمکی به تولید نکرده اند بلکه بار منفی داشتند بنابراین باید کار کارشناسی بیشتری برای تشکیل نقاط آزاد جدید انجام شود.

روغنی با بیان اینکه تشکیل نقاط جدید کمک به تولید و صنعت کشور نیست بلکه به رانت و رانت جویی و قاچاق کالا کمک می کند، اظهار داشت:انتظار می رود مجلس تصمیم درستی در این ارتباط بگیرد.

وی علت پافشاری دولت بر این لایحه را فشار برخی نمایندگان مجلس عنوان کرد و گفت: باوجود انتقاداتی که به این لایحه از سوی اتاق بازرگانی صورت گرفته اما هنوز پاسخ مثبتی از دولت نگرفتیم.

وی مهمترین مشکل نقاط آزاد کنونی را ایجاد رانت دانست و افزود: این نقاط محلی برای واردات کالاهایی شده که فقط با یک پیچ و مهره در داخل کشور به هم متصل می شوند و به اسم تولید داخل در بازار به فروش می رسند.

به گفته روغنی این یک رانت و دور زدن قانون و تقویت واردات و قاچاق در کشور است و از دیدگاه ما نقاط آزاد کشور موفق نبوده اند و توسعه آنها جز تشدید مشکلات کنونی، دستاوردی ندارد.

پاساژسازی در نقاط آزاد معبری برای قاچاق کالا

همچنین سیدعلی محمد ابویی، عضو کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مصاحبه با خبرنگار مهر، با انتقاد از رویه نقاط آزاد در کشور، گفت: نقاط آزاد مقدم بر گمرک تعریف شده است اما اینها از تقدم خود بر گمرک سوء استفاده کرده و وجوهی را اخذ می کنند که قرار بوده برای حمایت از تولید دریافت نشود.

وی با بیان اینکه نقاط آزاد باید همراهی با تولید داشته باشند اما به نوعی باجگیری از تولید دارند، افزود: ما سال قبل به دنبال بروز مشکلاتی در دریافت دو برابر حقوق و عوارض شکایتی را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارائه دادیم و حتی رای هم به نفع ما صادر شد اما هنوز مطالبات خود را بطور کامل دریافت نکردیم.

ابویی با اشاره به اینکه در منطقه آزادانزلی، کارمند یک کمپانی باید ۴۰ کیلومتر راه را برای گرفتن یک مهر پای نامه طی کند، اظهار داشت: در قبال هزینه هایی که دریافت می کنند، هیچگونه قانون مداری و پاسخگویی و حتی استدلالی برای ما نمی آورند و واقعا برخی مواقع با قدرت های سیاسی که دارند فراتر از قانون عمل می کنند.

عضو کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه نقاط آزاد، کشور را به آبکش تبدیل کردند، گفت: اگر نقاط آزاد اینقدر مفید هستند چرا همه کشور را تبدیل به منطقه آزاد نمی کنند. الان ایجاد نقاط آزاد بر اساس فشارهای سیاسی نمایندگان و ذی نفعان منطقه ای شکل گرفته است.

وی با اعلام اینکه مدیران نقاط آزاد به بخش خصوصی اعلام می کنند که کارخانجات خود را به این نقاط منتقل کنیم، افزود: یعنی یک واحد صنعتی با ۴۰ سال سابقه کار را از مرکز کشور به شمال کشور ببریم در حالیکه اگر هدف اشتغالزایی باشد این در مرکز کشور هم انجام می شود.

ابویی ادامه داد: اگر هدف صادرات است که باید از مواد اولیه داخل کشور انجام گیرد اما اگر هدف رونق صوری و کار قاچاق است که اغلب با پاساژسازی انجام گرفته و این پاساژها معبری برای قاچاق شده است.

رانت خواری عیان در تاسیس نقاط ویژه و بنادر خشک

ابویی با بیان اینکه متاسفانه با ارتباطات سیاسی در این مناطق، بار و فشار مضاعفی به تولید وارد کرده اند، اظهار داشت: نصف نقاط آزاد موجود هم عمده است و باید جمعا دو تا سه منطقه آزاد داشته باشیم که در حد استاندارد نقاط آزاد جهانی باشند.

وی با اشاره به اینکه در کشور چین هم این تعداد منطقه آزاد وجود ندارد، گفت: دلیلی ندارد که در فرودگاه امام(ره) منطقه ویژه یا بندر خشک داشته باشیم. این یک رانت است همانطور که در منطقه سلفچگان منطقه آزاد ایجاد شده و هدف این بود که یک رانت به این منطقه داده شود.

ابویی گفت: الان در یزد بندر خشک ایجاد کردند اما سوال این است که اگر تاجری بخواهد صادقانه کار کند امکان ندارد که کالاها را از بندرعباس به یزد منتقل کرده و دوباره از آنجا بارگیری کند مگر اینکه منافع خاصی داشته باشد که بطور حتم با تولید همخوانی ندارد.

منبع:مهر

موافقت شورای عالی نقاط آزاد تجاری با ایجاد منطقه آزاد تجاری قصرشیرین
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات