چشم انتظاری محکومان به اعدام زیر 18 سال

تاریخ انتشار پست : 1395-7-19 دسته : اخبار اجتماعی
پایان 33 سال چشم انتظاری خانواده شهید ناصری

روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت: تغییرات چند سال اخیر در آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در مورد اطفال و نوجوانان، باعث شد تا امیدها درباره عدم صدور حکم اعدام برای کودکان زیر 18 سال پررنگ تر شود؛ با این حال و با وجود تغییر برخی مواد قانون مجازات اسلامی و درخواست اعاده دادرسی، همچنان تعداد زیادی از کودکان در انتظار اجرای حکم اعدام خود هستند.


آسیب های اجتماعی  روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت: تغییرات چند سال اخیر در آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در مورد اطفال و نوجوانان، باعث شد تا امیدها درباره عدم صدور حکم اعدام برای کودکان زیر 18 سال پررنگ تر شود؛ با این حال و با وجود تغییر برخی مواد قانون مجازات اسلامی و درخواست اعاده دادرسی، همچنان تعداد زیادی از کودکان در انتظار اجرای حکم اعدام خود هستند.

نقل از های جمعیت امام علی(ع) نشان می دهد با وجود تغییر قوانین و اعلام اعاده دادرسی برای پرونده هایی که به پیش از سال 92 برمی گردد، هنوز تعداد زیادی از آنها بلاتکلیف هستند و به مرحله اعاده دادرسی نرسیده اند. در این میان، سازمان های غیردولتی فعال در زمینه حقوق کودکان، که به روش های مختلف، اقدام به جمع آوری اطلاعات مربوط به کودکان در معرض اعدام می کنند هم با مشکلات عدیده ای مواجه هستند.

همراهی نکردنِ برخی قضات به علت نپذیرفتن رأیِ وحدتِ رویه درباره اعاده دادرسی از اطفالی که مرتکب جرم شده اند، نقل از های نه چندان قابل استناد پزشکی قانونی و در نهایت، منوط شدن رأی دادگاه به نظر پزشکی قانونی درباره حالت کودکی که مرتکب جرم شده و کمبود وکیل داوطلب برای پیگیری پرونده این کودکان از مواردی است که سازمان ها و نهادهای مدنی را برای پیگیری پرونده کودکان محکوم به قصاص با مشکل مواجه کرده است.

این در حالی است که به عقیده بسیاری از فعالان حقوق کودک، اگر لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که سال هاست در نوبت تصویب است به صحن مجلس برود می تواند تا حدود زیادی به رفع بسیاری از مشکلات مربوط به جرم انگاری بزهکاری های کودکان کمک کند زیرا بسیاری از موارد از جمله تعریف سن کودکی(ماده یک) در آن به وضوح مشخص شده است.

در نشستی که روز گذشته 17 مهر در باشگاه هواداران جمعیت امام علی(ع) برگزار شد جمعی از فعالان حقوق کودک به تغییرات قانون مجازات اسلامی و اثر آن بر نوجوانان محکوم به قصاص پرداختند.

در این نشست، دکتر علی کاظمی، مدیرکل فنی قوه قضائیه، حاجی علی محمدی، وکیل دادگستری، ثریا عزیزپناه، رئیس هیأت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان و فرزاد حسینی، فعال اجتماعی، به واکاوی زوایای متفاوت تأثیر قانون بر پیشگیری از قصاص کودکان زیر 18 سال پرداختند.

فرزاد حسینی، فعال اجتماعی و از اعضای جمعیت امام علی(ع)، درباره حالت تغییر قوانین و تأثیر آن بر پرونده های کودکان محکوم به قصاص، گفت: موضوعی که قرار است در این نشست درباره آن صحبت کنیم، درباره تغییرات قانون قصاص و اعدام برای نوجوانان و درست تر، کودکان زیر 18 سال است. به عنوان یک فعال اجتماعی، زمانی که این قانون تغییر کرد، همه خوشحال شدیم و فکر کردیم مسئله اعدام زیر 18 سال تمام شد اما هرچه پیشتر رفتیم، دیدم ظاهرا فقط پوسته قانون تغییر کرده،و همچنان مشکلاتی وجود دارد . اگرچه در برخی موارد، تغییرات مثبتی هم حاصل شده است.

حسینی به پیگیری های جمعیت امام علی(ع) درباره پرونده های کودکان محکوم به اعدام اشاره کرد و گفت: جمعیت امام علی(ع) به همراه گروهی از فعالان مدنی، حدود دو سال است موضوع پیگیری پرونده های نوجوانان محکوم به قصاص را مد نظر دارد و تلاش می کنیم این پرونده ها را به سمت اعاده دادرسی هدایت کنیم. پس از اعاده دادرسیِ یکی از این کودکان، نزدیک به بیست هزار نفر با جمعیت همراه شدند. در سه سال گذشته، ما نزدیک به 70 پرونده زیر 18 سال محکوم به قصاص داشتیم که با ما از زندان تماس می گرفتند. ما به عنوان فعالان اجتماعی، معتقد هستیم شاید 10 درصد موارد به رضایت منجر شود و انتظار داشتیم قانون زحمت این کار را کمتر کند. پس از سال 93 که رأی وحدت رویه برای اعاده دادرسی کودکان زیر 18 سال صادر شد؛ ما خوشحال شدیم که به هرحال مواردی که تا قبل از سال 92، رأی آنها صادر شده به اعاده دادرسی می رسند و تغییری در حکمشان داده می شود. حداقل با این رای، اعاده دادرسی نظارت قوه قضائیه بر پرونده ها بیشتر می شود اما عملا تنها در برخی موارد این پیگیری ها صورت گرفت و هنوز تعداد زیادی از پرونده ها در انتظار رسیدگی و ارجاع برای اعاده دادرسی توسط مأموران قوه قضاییه هستند.

برخی قضات موافق اعاده دادرسی اطفال نیستند

حسینی ادامه داد: البته این پیگیری ها هم با دست انداز هایی مواجه شد. ما به دیوان عالی کشور هم که مراجعه می کردیم با موارد مختلفی مواجه می شدیم که قضات راضی نمی شدند اعاده دادرسی کنند؛ یعنی در برخی شعبات، اساسا قضات بحث اعاده دادرسی را با وجود رأی وحدت رویه قبول نمی کردند و اعاده دادرسی زیر 18 سال را رد می کردند. با این همه در این دو، سه سال ما حدود 15 بخشش گرفتیم و درحال حاضر نزدیک به 50 پرونده به وسیله جمعیت امام علی(ع) پیگیری می شود. پنج مورد از این پرونده ها مربوط به اهواز است که هیچ کدام از آنها به وسیله بخش های دولتی اعاده دادرسی نشده اند. یکی از اینها حتی برای اجرا رفته بود. در شیراز 9 پرونده داریم که در انتظار اعاده دادرسی هستند و فقط یک مورد از این 9 مورد با ماده«91» اعاده و حکم شکسته شد و تکلیف بقیه هنوز معلوم نیست. در همین مورد شیراز متوجه شدیم که طبق نظر پزشکی قانونی، طفل در زمان ارتکاب جرم، صلاحیت عقلی نداشته، ولی قضات با وجود این مسئله به این فرد حکم قصاص داده بودند و ما از طریق حقوق بشر قوه قضائیه توانستیم موضوع را پیگیری کرده و برای اعاده به شعبه مربوطه بفرستیم که خوشبختانه جواب هم گرفتیم.

حسینی به آمار دیگری هم اشاره می کند و می گوید: در شیراز، سه، چهار نفر از بچه ها بیش از 10 سال در زندان هستند و کسی از قوه قضائیه نرفته است تا به پرونده های این افراد رسیدگی کند. ما هم پیگیر اعاده دادرسی این افراد هستیم اما یک مشکل اساسی داریم؛ آن هم این است که به شدت با کمبود وکیل در این بخش مواجه هستیم. وکلا حاضر نیستند به صورت داوطلبانه با NGO ها همکاری کنند و ما به عنوان یک انجمن، توانایی پرداخت هزینه های آنان را نداریم. تعداد وکلایی که در این زمینه ها همکاری می کنند، بسیار انگشت شمار است. در مشهد ما دو پرونده داریم که هنوز کسی از قوه قضائیه مراجعه نکرده تا به پرونده ها رسیدگی کند و فقط ما در حال رایزنی با یکی از خانواده ها برای گرفتن بخشش هستیم. در گرگان می دانیم که 13 تا 14 بچه زیر 18 سال وجود دارند اما سه نفر از آنها جرمشان برای ما محرز شده که هنوز به حالت آنها هم رسیدگی نشده است. در شیراز، یکی از پرونده های پیگیری شده ما را دو بار برای اجرای حکم بردند که اگر جمعیت به موقع باخبر نشده بود و دوستان در قوه قضائیه کمک نکرده بودند، این حکم اجرا شده بود.

در قم، ما چهار پرونده زیر 18 سال داریم که یکی از آنها اواخر سال گذشته برای اجرای حکم آماده شده بود ولی آن هم متوقف شد و الان پیگیر اعاده دادرسی آن هستیم اما کمبود وکیل داریم. در اراک، یک پرونده داریم که پیگیر اعاده دادرسی اش هستیم و تا قبل از آن هیچ کسی پیگیر این پرونده نشده بود. در تهران و زندان رجایی شهر، 19 پرونده زیر 18 سال داریم که با اعاده دادرسی توانستیم جلوی یکی از موارد را بگیریم. در رشت، یک مورد داریم که الان 25 سال است در زندان رشت است و در 16 سالگی مرتکب جرم شده ولی هنوز هیچ کس به پرونده این فرد رسیدگی نکرده است. در کرمانشاه سه پرونده داریم که دو بار رفته و اعاده دادرسی شده اما به نتیجه ای نرسیده است. واقعیت این است که برخی از قضات با وحدت رویه همراه نیستند و همین موضوع، مشکلاتی را برای فعالان مدنی که پیگیر موضوع هستند، ایجاد می کند.


او در ادامه گفت: ما به طور کلی با هر حکم اعدام برای زیر 18 سال مخالف هستیم و باید قوانین در این باره تغییر کنند.

ضرورت تشکیل پرونده شخصیتی

حاجی علی محمدی، یکی از وکلای دادگستری، که سال هاست در زمینه پیشگیری از قصاص کودکان فعالیت هایی را انجام داده در ادامه این نشست گفت: هم آیین دادرسی کیفری و هم قانون مجازات اسلامی درباره اطفال و نوجوانان در این سال ها تغییر کرد ه اند. در آیین دادرسی کیفری، زیاد ترین تغییری که صورت گرفته و مثبت است، اینکه ما دادگاه کیفری ویژه اطفال داریم. در قانون مجازات ما ماده «206» را داشتیم که در آن هیچ فرقی بین بزرگسال و کودک وجود نداشت اما پس از آن با آمدن ماده «91» اوضاع از نظر قانونی بهتر شد. با این همه، در اجرا با مشکلاتی مواجه شد که نیازمند بررسی است. ما درحال حاضر «پرونده شخصیتی» داریم که تا حدود زیادی جای خالی خلأهای موجود در نقل از های اصلاح و تربیت را پر کرده است. پرونده شخصیتی که در آیین دادرسی کیفری فعلی به آن اشاره شده، بسیار مثبت است اما با توجه به اینکه ابزارهای اجرائی آن چندان مشخص نبود در اجرا با مشکلاتی مواجه شد.

تصورم این است که اگر در مورد هر یک از بچه های محکوم به اعدام، این پرونده های شخصیتی تشکیل و کار آنها هم به درستی انجام شود و اعاده دادرسی صورت بگیرد، در شناخت قاضی از کودکی که مرتکب جرم شده، تأثیر گذار خواهد بود. کودکی که مدت زمان زیادی است در زندان به سر می برد، باید از همان ابتدا برای او پرونده شخصیتی تشکیل شود تا بفهمیم در زمان وقوع جرم چه وضعیت روانی ای داشته در غیر این صورت نمی توان قاضی را متقاعد کرد پس از گذشت 10 سال، حالت روانی او را در زمان ارتکاب جرم در نظر بگیرد و اعاده دادرسی کند.


لزوم تعهد به ماده «37» پیمان نامه حقوق کودک

ثریا عزیزپناه، رئیس هیأت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان نیز در ادامه این نشست با تأکید بر تعهد ایران به قوانین بین المللی که به آن پیوسته است، درباره تأثیر تغییر قوانین بر پیشگیری از صدور حکم قصاص کودکان گفت: موضوع بسیار تلخی بوده اما مطرح کردن آن ضروری است. یکی از مواردی که در مدت بیست سال جزء فعالیت های اصلی انجمن حمایت از حقوق کودکان بوده و اساس انجمن روی این اصول بنا شده، تأکید بر اجرائی شدن ماده «37» پیمان نامه حقوق کودک است که تأکید دارد در هیچ شرایطی، کودکان را در حالت مخاطره آمیز قرار ندهند. دولت جمهوری اسلامی و برخی دیگر از کشورهای اسلامی با حق شرط (به دلیل تعارض برخی مواد کنوانسیون با قوانین داخلی) به این پیمان نامه پیوسته اند؛ با این حال ما در کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودک به مواردی برخورد کردیم که نیازمند بررسی است. کودکانی که مرتکب جرم می شوند، به طور زیاد درباره آن شرایط و پیامدهای قانونی آن آگاهی ندارند. در این پرونده ها به طور مشخص می بینیم که کودکان زیر 18 سال ناخواسته در دعواهای کودکانه قرار گرفته اند.

از جمله این پرونده ها که رسانه ای هم شد، پرونده علی مهین ترابی و بهنود شجاعی است و متأسفانه این دومی اعدام شد و تلاشی که نهادهای مدنی با همراهی رسانه ها کردند تا خانواده مقتول رضایت دهند، نتیجه نداد. تجربیات ما نشان می دهد بسیاری از این افراد اساسا می دانستند در حال چه کاری هستند. با یکی از این بچه ها صحبت می کردیم؛ می گفت من فکر می کردم مثل فیلم های سینمایی می آیند و مرا محاکمه می کنند و پس هم آزاد می شوم. این نشان می دهد آگاهی در مورد جرمی که مرتکب شده اند و تبعات آن ندارند.


تنگناهای معیشتی و فقر آموزشی، عامل خشونت

عزیزپناه به شرایط اجتماعی جامعه ایران به عنوان یکی از دلایل گرایش نوجوانان به خشونت های فیزیکی اشاره می کند و می گوید: ما باید به شرایطی توجه کنیم که این قتل ها و نزاع ها در میان نوجوانان اتفاق می افتد؛ از جمله دوبرابر شدن جمعیت ایران در کمتر از 30 سال که بیشتر آن را در سال 75، نزدیک 40 درصد نوجوانان تشکیل دادند، تنگناهای معیشتی و فقر آموزشی که این جمعیت جوان با آن مواجه شدند، درصد بیکاری که در جامعه می بینیم، به اضافه حاشیه نشینی. وقتی بین 11 تا 15 میلیون حاشیه نشین داریم، باید به فکر آسیب های متفاوت باشیم. حاشیه نشینی، فضایی به بچه ها می دهد که ورود به فضای خشونت آمیز را دسترس پذیر می کند. همین طور، عوض شدن هرم جمعیتی و مهاجرت گسترده مردم از روستا به شهر. در فاصله سال های 80 تا 90، پنج میلیون نفر جابه جا شده اند و بیشتر این مهاجران هم به استان های البرز، تهران، مشهد، اصفهان و تبریز آمده اند. هجوم جمعیت به شهرهای بزرگ طبیعتا به بیشترشدن نابرابری ها منجر می شود.

به عبارت بهتر، جمعیتی که از روستا به شهر می آیند، می بینند که نابرابری ها چقدر گسترده تر هستند و اقلیتی از مردم به همه امکانات دسترسی دارند و اکثریت در انواع محرومیت ها به سر می برند. این محرومیت ها، زمینه ساز بسیاری از خشونت های اجتماعی می شود که باید به آن توجه شود. به همین دلیل، قانون گذاران باید به این شرایط توجه ویژه نشان داده و این تغییرات اجتماعی را مدنظر قرار دهند. دلایل دست یازیدن به قتل بسیار پیش پاافتاده شده و باید فکری به حال آن کرد. با آموزش و درک شرایط اجتماعی ایران باید به دنبال ریشه یابی این مسئله باشیم.


عزیزپناه تاکید کرد: تغییر قوانین همواره با سختی هایی روبه رو است. ماده «91» نسبت به قوانین پیش از خودش، پیشرفته است. ماده «66» به نهادهای مدنی به صورت نیم بند اجازه ورود به قضیه را می دهد. اینها کمک کننده است و باید نهادهای مدنی در این زمینه اقدام کنند، چون بخش پیشروی قوه قضائیه هم کمک خواهد کرد.

او ادامه می دهد: اگر ماده «91» تسهیلاتی را فراهم کرده که می توان به کمک آن، کودکان را از چوبه دار نجات داد، به نظرم باید آن را به فال نیک گرفت و از آن استفاده کرد اما مشکل اصلی ما این است که باید قانون در اجرا هم عملیاتی شود. متأسفانه هنوز این اتفاق نیفتاده است و اگر هم باشد، گویای شرایط وقوع جرم نیست. شرایط روانی، خانوادگی و محیط زندگی باید مدنظر قاضی قرار گیرد تا در حکم صادره تأثیر داشته باشد. درحال حاضر، روانشناس، مددکار، افسر پرونده، خانواده و وکیل با همراهی هم این کار را انجام می دهند. ما نیاز به چنین سیستمی برای اعاده دادرسی داریم.

مسئله اصلی در تصویب قوانین این است که ببینیم این دو اصل در آنها رعایت می شود یا خیر؛ یکی مبنای پیشگیرانه و دیگری مبنای حمایتی آنها. قوانین باید بازدارنده و حمایتگرانه باشند. اگر کودکی مرتکب مجازاتی شد فقط دنبال مجازاتش نباشیم؛ باید مجازات به شکلی تعریف شود که امکان بازگشت به زندگی فراهم شود.

تصاویر تکان دهنده ای اَز آفریقا / چشم انتظاری خواهر بَرای بازگشت برادر سرباز

مطالب مشابه

مطالب تصادفی

نظرات
نظرات مرتبط با این پست
نام :
ایمیل :
وب سايت :
کد تاييد : کد امنیتی رفرش
متن دیدگاه :